المطور العقاري يبيع الوحدات على المواطنين المؤهلين لـ "مزايا" و"السكن الاجتماعي"

طرحت وزارة الإسكان في جلسة مجلس المناقصات والمزايدات اليوم مزايدة لمشروع اللوزي الإسكاني، بنحو 9.6 مليون دينار لشركة النمل للمقاولات والتجارة؛ وكانت قد تنافست عليها 3 شركات، وتم تعليق أحد العطاءات.

ووفق وصف المزايدة، فإن مشروع اللوزي الإسكاني يعد مرحلة أولى من برنامج تطوير الأراضي الحكومية، سيتم تطويره عن طريق القطاع الخاص على أراضي ملك للحكومة. وسوف يوفر المشروع 132 وحدة سكنية بالإضافة إلى البنية التحتية الثانوية المرتبطة معها. كما سيقوم المطور ببيع هذه الوحدات تجاريًّا للمواطنين المؤهلين للانتفاع من برنامج مزايا وقروض السكن الاجتماعي. وعند الانتهاء من المشروع، سيقوم المطور بدفع قيمة الأرض لوزارة الإسكان بسعر متفق عليه، وسوف تقوم الوزارة بعمل ترتيبات إعادة شراء للوحدات التي يمضي عليها 24 شهرًا من غير شراء.

وكانت وزارة الإسكان  نظمت في شهر يناير الماضي لقاءا مفتوحًا مع شركات التطوير العقاري والمقاولين المتقدمين للمناقصة المطروحة لمشروع بناء 132 وحدة سكنية في مشروع اللوزي متضمنة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية، وهو المشروع الذي يمثل المرحلة التجريبية لبرنامج تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة، وذلك بالتعاون مع بنك الإسكان.

وقدمت وزارة الإسكان خلال لقاء حضره 20 جهة تمثل شركات التطوير العقاري وشركات المقاولات المحلية عرضاً مرئياً تضمن كافة تفاصيل البرنامج، الذي تم تدشينه خلال شهر أكتوبر الماضي كأحد المبادرات الجديدة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، بحضور ممثلي أكثر من 95 شركة تطوير عقاري بالمملكة.

كما تضمن العرض أهداف البرنامج الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة تحدي زيادة الطلب على خدمة الوحدات السكنية، وما يتضمنه من رؤية مستقبلية تهدف إلى بناء 15 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية المملوكة للدولة خلال السنوات الـ 10 المقبلة، حيث يسهم هذا البرنامج في تنفيذ الوحدات السكنية التي اقرها برنامج الحكومة الحالي.​