أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين ماضية قدماً في مواجهة كافة الظروف والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، منوهاً بالجهود المخلصة التي يقوم بها كافة أعضاء فريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين بما يصب في صالح الجميع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم عن بعد، بحضور كل من سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي مع رئيسي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لمناقشة آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ونوه معالي الوزير بأن الظروف الراهنة التي يواجهها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) تحتم علينا العمل على تجاوزها بكل قوة وبتكاتف الجميع ووضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، وأن الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفق التوجيهات الملكية السامية ساهمت في تجنيب الاقتصاد الوطني أزمة غير متوقعة وآثارًا سلبية عديدة، والعمل المشترك من الجميع ركيزة هامة لمواصلة البناء على ما تحقق وإعادة إنعاش كافة القطاعات الاقتصادية.

وقال معاليه إننا سنواصل السير معاً نحو تحقيق أهداف التنمية والتي نسعى لتحقيقها بما يعود أثرها بالنفع على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة.

كما استعرض معالي الوزير خلال الاجتماع المؤشرات الاقتصادية والآثار المترتبة على بعض القطاعات الحيوية والتي شهدت تعافيا في بعض القطاعات بعد تنفيذ الحزمة المالية والاقتصادية.

وأشاد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الإيجابي المثمر والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المنشودة. والتي تسهم في تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.