استمرار العمل في المؤسسة النيابية بشكل طبيعي رغم جائحة كورونا

تنظيم 235 اجتماع نيابي منها 51 اجتماع "عن بعد" ونحو 1562 موضوعاً قانونياً

الحرص على الرقابة المستمرة للمصروفات وترشيد الإنفاق

أعلن سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب عن نتائج قياس أداء الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، مؤكداً أن الأمانة العامة سخرت كافة قدراتها وإمكانياتها في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، ووظفت جهود منتسبيها، مستفيدة من أفضل التقنيات الحديثة من أجل دعم استمرارية العمل البرلماني.

وأشار المستشار بونجمة إلى أن الجهود المبذولة انطلقت من السعي لترجمة الرؤى السامية لحضرةِ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في خطابه السامي خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس ، بشأن مواكبة مستجدات العصر لدعم الاقتصاد الرقمي، والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، حيث تم العمل على تحول التحديات خلال جائحة كورونا إلى عامل إيجابي ، وحرص لاستمرار سير العمل والقيام بالوظائف والمهام المنوطة بالمجلس، حيث واصلت أجهزة المجلس العمل بوتيرة منتظمة انسيابية، حتى خلال الإجازة البرلمانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اقامته الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 6 سبتمبر الجاري، لممثلي وسائل الاعلام المختلفة بمملكة البحرين.

أمانة النواب قطعت مراحل متقدمة في "التحول الرقمي"

ونوه سعادته إلى قيام الأمانة العامة للمجلس بالعمل على توظيف التقنيات الحديثة، وترجمة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الأمانة للأعوام من 2019 - 2022، إلى واقع ملموس، عبر وضع قاعدة مؤسسية رقمية شاملة، وبخطوات مسبوقة، قبل الإعلان العالمي عن جائحة كورونا، مؤكداً أن الأمانة العامة في مجلس النواب قطعت مراحل متقدمة في مجال التحول الرقمي، كما أنجزت العديد من المشاريع والمبادرات في تطوير الأداء الإداري.

وأضاف أن التحول الرقمي في العمل وتطوير الأداء الإداري والتدريبي، بات من الأمور الرئيسية التي تبحثها مؤسسات التدريب والتطوير اليوم، وأن الأجهزة الإدارية في المؤسسات البرلمانية، معنية وبصورة كبيرة في خوض هذا التوجه الحديث.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن أزمة (كورونا) أتاحت فرص جديدة وأساليب مختلفة يمكن الاستمرار بانتهاجها حتى بعد انتهاء الأزمة، كما أنها ابرزت الإمكانيات التي يتمتع بها مجلس النواب وقدرته على التكيف والتطوير في ظل المعطيات والتحديات التي يواجهها، وانه نهج عمل سيستمر.

وحول أهم ما طبقته الأمانة في مجال تقنية المعلومات، قال بونجمة أنه تم تطوير نظام  Office 365    ، بهدف توفير بيئة عملية وآمنة ومتطورة من خلال برامج الأوفيس وتطوير النظم التقنية المرتبطة بالبريد الالكتروني  والذاكرة السحابية، حيث يمكن النظام جميع المستخدمين من العمل عن بعد واستخدام جميع الملفات  والوثائق والتقارير الخاصة  وتحريرها ، إلى جانب حفظ الملفات الجديدة في الذاكرة السحابية  ، مضيفاً أنه تم عقد عدد من الورش والدورات التثقيفية للتعرف على آليات التعامل عن بعد مع الأنظمة   zoom و  office 365  ، وعدد آخر من البرامج.

حزمة مشاريع تقنية لدعم التقدم المطرد للعمل البرلماني

أما بشأن المبادرات والمشاريع الالكترونية التي سبقت فترة الجائحة، أفاد سعادة الأمين العام أن المجلس طبق مشروع "المضبطة الكترونية"، والذي يمثل نظاما الكترونيا لمعالجة وبناء مضابط الجلسات بصورة تسهل عملية التفريغ والتصحيح والتدقيق، بالإضافة لعملية الفهرسة والبحث والتحليل، موضحاً أن النظام يعتمد على تحويل التسجيلات الصوتية خلال الجلسات إلى نصوص، وربط التسجيلات الصوتية والمرئية بهدف حفظ أرشيف المضابط للجلسات، ليتمكن المشرع من الاطلاع والاستفادة من المناقشات والمداولات السابقة.

كما أشار سعادة الأمين العام إلى تطبيق نظام “التصويت الالكتروني" والذي يتيح إجراء التصويت البرلماني عن بعد، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى أرشفة الخطابات الملكية إلكترونياً خلال افتتاح أدوار الانعقاد السنوية.

وأكد أن الأمانة العامة استحدثت "مشروع منصة المعلومات والتقارير المؤسسية الذكية" الذي يعرض مؤشرات العمل البرلماني والاحصائيات المتعلقة بعمل الجلسات واللجان بشكل مستمر، ونظام الرد الآلي Chatbot   "هلا بوت"   الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التواصل مع المواطنين من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي فيما يخص التعلم والاجابة على الاستفسارات، و “نظام الزوار"، الذي يمكن الزوار من خارج مملكة البحرين من جدولة زياراتهم، كما يوفر الصورة الملتقطة للزيارات الخارجية، ويتيح خدمة إرسال الملفات وحفظها.

رؤى تطويرية وإنجاز فعال في المؤسسة النيابية

وفي إطار المضي قدماً في الرؤى التحديثية والتطويرية للمجلس وتحقيقًا لمزيد من الانجاز الفاعل في المؤسسة النيابية،  أفاد سعادة الأمين العام أن مركز الدراسات والتدريب البرلماني عمل خلال الفترة الماضية على الاستمرار في تقديم  خدماته البحثية والتدريبية بهدف التركيز على تطوير العنصر البشري في الأمانة العامة، وتجويد أساليب التدريب والجهاز الإداري، وتطبيق الأساليب العملية الحديثة في استثارة التفكير الإبداعي لدى الموظفين ،  إلى جانب دعم أصحاب السعادة النواب بالأبحاث والتقارير المساندة لعملهم  البرلماني .

و لفت إلى أن المركز قدم 18 دراسة في مجالات الاختصاص السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمالية في الفترة من اكتوبر 2019 وحتى مايو 2020، وأكثر من 190 تقرير ، وتحليل أكثر من 120 نشرة يومية وشهرية.

وبين الأمين العام لمجلس النواب أن المركز بدأ برامجه "عن بعد" في تاريخ 19 مارس 2020، موضحاً أنه تم تقديم 8 دورات داخلية و24 دورة خارجية مع الشركاء الاستراتيجيين للمركز حتى شهر مايو 2020.

وفي ذات الجانب، أكد بونجمة أن تحسين مستوى العاملين في الجهاز الإداري، في كافة المجالس والبرلمانات يستوجب المزيد من التطوير والتميز، من خلال برامج إبداعية ومبادرات نوعية، تواكب الحراك الديمقراطي وطبيعة العمل الإداري في المؤسسات التشريعية، وما تشهده من نشاط وتفاعل، وما تستلزمه من تواصل مجتمعي مضاعف مع الجمهور والرأي العام.

العمل خلال "كورونا" استمر بأعلى مستويات الجودة

وفيما يخص دعم العمل البرلماني، قال سعادة الأمين العام إن العمل استمر بشكل طبيعي في كل ما يخص شؤون الجلسات واللجان، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع ضمن أعلى مستويات الجودة، إلى جانب استمرار العمل خلال الجائحة بشكل طبيعي، وتم تنظيم 235 اجتماع منها 51 اجتماع عن بعد، كما تم إعداد 306 تقرير برلماني بمرفقاته، إلى جانب تنظيم 31 جلسة خلال دور الانعقاد منها 5 جلسات عن بعد، إضافة إلى إعداد 31 مضبطة.

و أردف سعادة الأمين العام أن إدارة شؤون اللجان عمدت إلى تطبيق عدد من المشاريع والمبادرات التطويرية كمشروع تطوير الأعمال التحضيرية للجان البرلمانية عبر مدخل إعادة هندسة العمليات الإدارية (الهندرة)، ومشروع حقيبة (تبادل الخبرات الإدارية) لاستخلاص أنجع الممارسات الفنية وتعميمها إضافةً إلى استمرار أعمال فريق عمل الأرشفة الورقية، و تدشين المضبطة الالكترونية.

إنجاز 1562 موضوعا قانونيا..
وتدريب وتوظيف مؤقت لـ 40 بحرينيا في مكاتب النواب

وفي إطار الدعم القانوني لأصحاب السعادة النواب بين سعادة الأمين العام أن إدارة الشؤون القانونية بالأمانة أنجزت 1562 موضوعاً ما بين دراسات قانونية، توفير لوائح وقوانين، القرارات التنفيذية، القرارات النهائية، والقرارات المختصرة، صياغة الأدوات التشريعية و الرقابية، وتقديم الدعم القانوني للمجلس.

أما فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية، صرح سعادة الأمين لمجلس النواب أن الأمانة قامت بتنفيذ برنامج التقاعد الاختياري الذي أسفر عن تقاعد 33 موظف من موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، كما تم دراسة وتطوير لائحة شؤون الموظفين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى لتوحيد المزايا الوظيفية والمالية، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية.

وإيماناً منها بأهمية التدريب وخلق فرص عمل جديدة، قال سعادة الأمين العام إن الأمانة العامة قامت بإعداد وتنفيذ اتفاقية مع صندوق العمل تمكين بخصوص توظيف وتدريب مؤقت لـ 40 بحريني عاطل عن العمل بعقود مؤقتة للعمل في مكاتب أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الموقرين.

ترشيد الإنفاق ورقابة مستمرة على المصروفات

كما أكد سعادة الأمين العام أن قسم تنمية الموارد المالية بالمجلس استكمل مشروع الميزانية العامة للدولة 2019، 2020، كما أن هناك رقابة مستمرة على المصروفات، وتحليل لنتائج الأداء، والفروقات، إضافة إلى إدارة السيولة المالية، والاستخدام الأمثل لإيرادات المجلس، إلى جانب ترشيد الإنفاق وفق النظم واللوائح والتعاميم الواردة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

و دعماً ومساندةً للدبلوماسية البرلمانية وبناءً على ما تحقق من انجازات سابقة  ذكر سعادة الأمين العام أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين شاركت خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس في 5 اجتماعات برلمانية مؤكداً أن الأمانة لم تغفل خلال هذه الفترة أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ، حيث حرصت  على الاستمرار في دعم  المجلس النيابي على الاستمرار في  تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين البرلمانات الوطنية لدول العالم من أجل الإسهام في عملية السلام والتعاون الدوليين.

وحرصًا على استمرارية عمل الشعبة، تم مواصلة العمل من خلال وسائل الاتصالات الحديثة للتقنيات الإلكترونية أو عبر الاتصال المرئي، كما يتم عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية باستخدام نظام الاجتماع "عن بعدVideo conference، نظراً للظرف الراهن، وذلك للبحث في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والخطابات الواردة من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

وإلى جانب ذلك تحرص شعبة مملكة البحرين البرلمانية على أن يتم تزويد البرلمانات الدولية بجهود السلطة التشريعية وخاصة مجلس النواب في كيفية التعامل والتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سير العمل وفق أعلى معايير الحماية والأمان.