عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم – رئيس اللجنة ، الذي أفاد أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019م ، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة البيانات المالية لمجلس النواب.

وذكر السلوم أن اللجنة ناقشت أيضاً خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى) ، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية للتشاور واستيضاح بعض الأمور المتعلقة بالمشروع بقانون.

فيما أجلت اللجنة مناقشة المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة ، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 ، و المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 للاجتماعات القادمة.