رفع وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر "البشارة" لأهالي الدير وسماهيج بنجاح الخطوات نحو إنشاء مشروع إسكاني جديد يحوي قرابة 200 وحدة سكنية، وسيتم البدء في العمل به حال انتهاء الإجراءات الرسمية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

استعراض خطط الوزارة

وعبر الوزير الحمر في زيارة للأهالي صباح الثلاثاء 23 أغسطس 2020 بمجلس النائب هشام العشيري عن سعادته بهذا اللقاء تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بزيارة المنطقتين، والإطلاع على الاحتياجات الإسكانية في المنطقة والالتقاء بالأهالي للاستماع منهم بشكل مباشر إلى متطلباتهم في هذا الشأن، وتبادل الحديث مع الأهالي قائلًا :"أنا سعيد بلقاء أهلنا في الدير وسماهيج، واعتذر عن عدم تمكني من مرافقة الأخ العزيز المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في زيارته الأخير لعارض صحي، وبالتأكيد، فإن هذه الزيارة هي لاستعراض خططنا في الوزارة والاستماع إلى مقترحاتكم ورغباتكم والسعي لعلاجها".

وانتهز الأهالي الفرصة لتهنئة الوزير ووكيل الوزارة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة للثقة الملكية بتعيينه، فيما أكد الوزير بحضور خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان ووجهاء وأعيان المنطقة الحرص على تلمس الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، باعتبارها تمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار المعيشي وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

استيعاب الكثير من الطلبات

  وأضاف الوزير قوله أن اللقاءات والجولات والاجتماعات مع النائب العشيري أثمرت عن بلورة المشروع الإسكاني المستقبلي للأهالي والذي سيحوي 200 وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستوعب الكثير من الطلبات، وننتظر إكمال الإجراءات الأرض وتسليمها إلى وزارة الإسكان فهذا توفيق من رب العالمين أولًا وأخيرًا ثم بدعم القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على كل المستويات.

مائة بالمئة للمسجلين

وأوضح الوزير الحمر بالقول .. كنا قريبين من هذا الموقع ولا نزال، فالكل يعلم أن الإسكان لها مشاريع في ثلاثة مراحل في الدير وسماهيج، وعلاوة على الوحدات السكنية، تم توزيع قسائم على فترتين أو ثلاث فترات، واليوم لدينا مخزون من هذه الأراضي وإن شاء الله ستخصص بنسبة مائة بالمئة للمسجلين على قوائم الانتظار من ذوي طلبات القسائم السكنية في حدود قريتي الدير وسماهيج، وقد تشرفت الوزارة في وقت سابق بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بشأن توفير مشروعاً إسكانياً  للدير وسماهيج يضم 365 وحدة سكنية و148 قسيمة، وتم بالفعل الإنتهاء من تنفيذه على 3 مراحل، تضمنت الأولى 88 وحدة سكنية، والثانية 117 وحدة و91 قسيمة، فيما تضمنت المرحلة الثالثة 161 وحدة و 57 قسيمة سكنية، وم تخصيص جميع الوحدات والقسائم بهذا المشروع، مؤكداً أن الوزارة ستسعى إلى مواصلة خدمة الأهالي بحسب الخطط المتاحة لدى الوزارة، فالقسائم كما تلاحظون كانت جاهزة ومهيأة وتتوافر فيها كل الخدمات مما سهل على المواطن سرعة البناء، وكل ذلك يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للوقوف على متطلبات الأهالي، واليوم مع الأرض المتاحة، فمتى ما تحولت لنا فيمكن أن ننجزها في مرحلة واحدة لتكون المرحلة الرابعة لمشاريع الدير وسماهيج، أو نقسمها إلى مرحلتين رابعة وخامسة.

وحول الأرض المعدة للمشروع قال الوزير :"هي في طور الاجراءات النهائية وحالما تخصص لنا، فإن التصاميم المبدئية تم الانتهاء منها مما يتيح إعداد تكلفة نهائية ورفعها إلى الحكومة، ونرى كل الأمور إيجابية على الأرض، فالموقع له قيمة عالية وأساسها خدمة أهالي القريتين.

النائب العشيري: هناك وحدات لم توزع وطلبات عالقة

وفي حديثه للـ"البلاد"، قال العشيري أن هذه الزيارة للإطلاع على الخدمات الإسكانية واحتياجات الدائرة السادسة "الدير وسماهيج" وذلك في ثلاثة محاور: الأول هو خطة الوزارة لاستيعاب الطلبات الإسكانية كوحدات سكنية لطلبات 2002 والقسائم السكنية لطلبات 1998، والمحور الثاني هو مجموعة وحدات سكنية في الإسكان القديم ولم يتم توزيعها ولماذا لم يتم توزيعها حتى الآن، أما المحور الثالث هو الطلبات العالقة وبعض المشكلات التي نحاول حلها لتسريع وتيرتها.

وقال العشيري :" الملف الإسكاني مهم بالنسبة لي ولأهالي الدائرة وركن أساسي في عملي، وخلال الزيارة الأخيرة أوائل أغسطس التي قام بها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، ذكر الوزير أنهم بصدد الانتهاء من الدفان البحري جوار الشارع الدائري لكي يتم تسليمها لوزارة الإسكان لإنشاء مشروع إسكاني عليها ونتابع مع الوزير الحمر خلال الزيارة خطة الوزارة لهذه الأرض وجدولها الزمني"، فمنذ 18 عامًا لم يتم تلبية أية طلبات، وفي الميزانية القادمة 2021 – 2022 ورغم هذه الظروف الاقتصادية، نحاول تحقيق مشروع إسكاني لهذه الدائرة.

وتحاور الوزير بحضور المسئولين مع النائب العشيري والأهالي حول مختلف الشكاوى والطلبات، فيما سلم العشيري ملفًا بطلبات الأهالي ومعاملاتهم التي تستلزم المتابعة إلى الوزير.