أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الإصدار الرابع من تقرير الآثار الاقتصادية لفايروس "كورونا" استعرض فيه أهم النصائح والخطط لتسريع وتنشيط الاقتصاد.

وكانت أبرز النصائح والخطط لتنشيط وتسريع الاقتصاد من الجانب الحكومي، عبر توفير بنية تحتية تشريعية للتحول الرقمي في التجارة الالكترونية، كالتالي: حماية التجار من أضرار التجارة الالكترونية، مواكبة متطلبات مرحلة التحول الرقمي للتجارة الالكترونية، دعم القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في قطاع الثروة الغذائية لتفادي الأزمات  وتحقيق الاكتفاء ورفع مستوى الأمن الغذائي، وإعادة النظر في قائمة الأنشطة التجارية المسموح للعمل بها من خلال نظام السجلات الافتراضية وزيادة عددها لتتماشى بواقعية مع الوضع الراهن والتحول الكبير نحو أتمتة الاعمال بعد "كورونا".

كما استعرض التقرير نصائح وخطط لتسريع الانتعاش من قبل أصحاب الأعمال، كالتالي: اندماج الشركات لمواكبة المتغيرات، المرونة الإدارية وتغيير نموذج العمل في الشركات، التوجه نحو التحول الرقمي والتجارة الالكترونية، اقتناص الفرص الاستثمارية، الحفاظ على رأس المال البشري، إيجاد حزم تجارية مشجعة من قبل شركات الاتصالات للتحول الرقمي، وإدارة المخاطر وترشيد التكاليف.

وكذلك استعرض التقرير نصائح وخطط لتسريع الانتعاش لقطاع الفنادق والسياحة، كالتالي: السياحة الداخلية تساهم في إعادة ضخ السيولة ودعم الاقتصاد، خاصة في البلدان التي يدعم فيها القطاع العديد من الوظائف والشركات. ومن المتوقع أن تشهد البلدان التي تمثل فيها السياحة الداخلية نسبة كبيرة من  الاقتصاد السياحي انتعاشا في هذا القطاع بشكل أسرع من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة الدولية. كما تحاول العديد من البلدان تنمية السياحة الداخلية وتلبية احتياجات الزوار المتنقلين داخل البلد.  تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة التي تقلل من التأثير السلبي على السفر والتجارة الدولية، مثل تطبيق إجراءات تسجيل الوصول والمغادرة الذاتي (self check in and check out) في الفنادق. زيادة المرونة من خلال توفير خيار إعادة جدولة الحجوزات بدلا عن الإلغاءات وتعزيز عروض السياحة المحلية. إعداد خطط شاملة لاستعادة السياحة وإعادة بناء الوجهات وتشجيع الابتكار والاستثمار وإعادة هيكلة قطاع السياحة. ولن يخرج قطاع السياحة من الأزمة دون حدوث توابع، لكن هذا القطاع معروف بقدرته على الصمود في ظل الأزمات الاقتصادية، كما كان الحال بعد وباء السارس في 2003 والأزمة المالية العالمية 2008 - 2009. وبذلك، قد يلعب القطاع دورا رئيسيا في إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي بمجرد انتهاء الأزمة.

36 % نسبة انخفاض مساهمة قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي

وتطرق التقرير إلى أن جائحة "كورونا" أثرت بشكل ملحوظ على مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين. وكان الأثر الأكبر من نصيب قطاع المطاعم والفنادق، حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار -36 % مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام 2019.

46 % انخفاض الاحتياطي الأجنبي منذ مطلع العام

وأشار التقرير إلى أن حجم الاحتياطي الأجنبي في البحرين انخفض في شهر مايو 2020 بنسبة 46 % حيث بلغ 674.9 مليون دينار مقارنة بـ 1243.5 مليون دينار في شهر يناير 2020. كما يعتبر شهر أبريل من العام الحالي هو الأدنى تاريخيا من ناحية حجم الاحتياطي الأجنبي، حيث وصل إلى 290.3 مليون دينار فقط.

3.4 % هبوط مؤشر أسعار المستهلك بالنصف الأول

ووفقًا للتقرير، فإن مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2020 انخفض بنسبة مقدارها 3.4% مقارنة بشهر يونيو من العام 2019، ويعزى هذا الانخفاض إلى عدد من الأسباب أبرزها: انخفاض أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالترفيه والتسلية بنسبة 38.5 % بسبب انخفاض أسعار الرحلات السياحية خلال فترة تفشي جائحة كورونا. وانخفاض أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالتعليم بنسبة 0.3 % بسبب تخفيض رسوم بعض المدراس الخاصة خلال فترة تعليق الدراسة الممتدة من ابريل ولغاية يونيو الماضي.

انخفاض حجم التبادل التجاري مع دول الخليج

وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودول الخليج العربي تأثر بشكل كبير وملحوظ خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف  العام الماضي 2019 بسبب جائحة كورونا، فقد انخفض حجم التبادل بين البحرين ودولة الكويت بنسبة بلغت 25 % كما انخفضت نسبة التبادل التجاري مع الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20 %، أما سلطنة عمان فقد انخفض التبادل التجاري معها بحوالي 14 %. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية قد سجل ارتفاعا بحوالي 2 %.

52 دورة تم تقديمها عن بعد للنصف الثاني من سنة 2020

وأشار التقرير إلى أن قطاع التدريب يعتبر من أهم القطاعات المتأثرة بجائحة "كورونا"، حيث لا يقل تأثره عن قطاع التعليم، وبحسب قرار اللجنة التنسيقية في مملكة البحرين في مارس الماضي فقد توقف عمل مراكز ومعاهد التدريب الخاصة، تطبيقا لقانون التباعد الاجتماعي.

انخفاض عدد الدورات التدريبية المطروحة بنسبة 43 %

واتضح من التقرير أن عدد الدورات التدريبية انخفضت بمعدل قدره 42.6 % في النصف الثاني من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2019 وذلك بسبب توقف البرامج التدريبية في ظل تفشي فايروس "كورونا“. يشار إلى أن الدورات التدريبية في عام 2020 قد تم عقدها من يناير وحتى مارس فقط وذلك نظرًا لقرارات الإغلاق الاحترازية.

49 % ارتفاع أسعار الأسماك والاطعمة البحرية خلال شهر واحد فقط

وذكر التقرير أن أسعار الأسماك والأطعمة البحرية شهدت  ارتفاعا كبيرا منذ انتشار "كورونا" بسبب توقف الصيادين عن ممارسة الصيد وانخفاض الطلب بسبب مخاوف انتشار الفايروس عبر سلسلة عمليات بيع الأسماك والأطعمة البحرية، وقد شهد يونيو الماضي ذروة ارتفاع الأسعار لهذه الأصناف الغذائية منذ بداية العام 2020، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة وصلت إلى زيادة بمقدار 49 % عن أسعارها خلال شهر يونيو الماضي.

خسائر شركات الطيران الخليجية والعالمية

وقدر التقرير الخسائر الكلية المتوقعة لشركات الطيران العالمية حتى الآن بنحو 84.3 مليار دولار، إذ تم إلغاء 7.5 مليون رحلة، كما كانت نسبة انخفاض الطلب على الطيران 54 %، أما نسبة الخسائر في الإيرادات 50 % تمثل 419 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن الخسائر المتوقعة لشركات الطيران الخليجية، كالتالي: البحرين 204 ملايين دولار، 3.1 مليار دولار في السعودية، 2.8 مليار دولار في الإمارات، 547 مليون دولار في الكويت، و328 مليون دولار في سلطنة عمان.

ولفت التقرير إلى أن عدد الوظائف المعرضة للخطر في شركات الطيران الخليجية، كالتالي: 5,100 وظيفة في البحرين، 140.3 ألف وظيفة في السعودية، 163 ألف وظيفة فيالإمارات، 19.8  ألف وظيفة في الكويت، و36.7  ألف وظيفة في سلطنة عمان.