أشادت سعادة النائب د. سوسن كمال عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة حقوق الإنسان بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، لوضع آلية تضمن سرعة تصحيح أوضاع سكن العمال والحد من انتشار المساكن العشوائية في الاحياء السكنية والمزارع القريبة منها، وذلك بالتنسيق بين وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى.

وقالت: هذا هو الصوت الحقيقي لحقوق الإنسان، والضمير الصادق المعبر عنه، أمام المتناسين له، والمتاجرين به، وعلى الأخص ملاك العقارات الذين كانوا يبررون التساهل مع المخالفات بدعوى الشعارات الإنسانية، وبدعوى حرية العامل في المسكن، بينما يرمون العمال "الغلابه" في بيئة قاسية من فقدان الصحة والسلامة والكرامة الإنسانية طمعاً في الحصول على الإيجارات كيفما كانت، ويستغلون حاجة العمال الذين ليس لهم صوت في الدفاع عن أنفسهم لقبول الواقع والمضي فيه.

وقالت: عندما حضرنا مناقشات سكن العمال مع معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أوضح مشكوراً الإجراءات المتخذة لتقليل الاكتظاظ وتخفيض الكثافة العددية عبر حساب عدد الأسرّة في المسكن الواحد، والتأكد من عدد العمال حيث يتم تخصيص مساحة لا تقل عن 40 قدما لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، وسرير مستقل لكل فرد، في بيئة تحفظ له القدر المقبول من اشتراطات السلامة والعيش الإنساني.

وأضافت: ومن أجل تجنب التحايلات والالتفافات على هذه الإجراءات الاحترازية كأن يتم تأجير السرير الواحد على ثلاثة أفراد مختلفين بواقع ٨ ساعات لكل فرد كما هو حاصل، ندعو إلى تقييد أسماء العمال في قطاع الإحصاء والسجل السكاني وبإجراءات مشددة تفرض عدداً محصوراً بالأسماء للقاطنين بكل مبنى، وسيمتد ضبط العملية حتى للمساكن المؤجرة بالباطن والتي يصعب ضبطها حالياً، كما دعت إلى إحاطة المنشآت الحكومية كالمدارس ومراكز الشرطة والدوائر الحكومية بمسافة تبعد ٢٠٠ متر غير محتوية نهائياً على مساكن مشتركة للعمال، وذلك لتعزيزها من الناحية الأمنية.

وخصت سعادة النائب الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة بضرورة تطبيق توجيه سمو رئيس الوزراء الموقر بالسرعة اللازمة، حيث تقول "لازال بعض العمال يقطنون كالمشردين في مزارع بمنطقة الصالحية والنعيم والبرهامة في منظر غير مقبول بمملكة البحرين"، ودعت إلى اهتمام أكبر بحل مخالفات القفول التي اعتبرتها منطقة مقبلة على تحول كبير سيجعلها واجهة مهمة ومقصد سياحي تزامناً مع تطوير الحديقة المائية، معتبرة التوجيه الكريم فرصة لمزيد من التقدم والجمال لمحافظة العاصمة.