أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن صدور المرسوم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بالعفو الخاص والإفراج عن عدد من المحكومين ممن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، يمثل مواصلة للنهج الإنساني المتقدم في مملكة البحرين.

وأشارت معاليها إلى أن صدور المراسيم الملكية بين وقت وآخر من لدن جلالة الملك المفدى، تؤكد الرعاية الكبيرة التي يوليها جلالته للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين، وترسيخا لقواعد الإصلاح، عبر تأهيل المحكوم عليهم، وإدماجهم في المجتمع، وتوجيه طاقاتهم من أجل تحقيق الخير للوطن وأهله، والمشاركة في مسيرة البناء والتطوير لدولة المؤسسات والقانون.

وذكرت أن منظومة حقوق الإنسان وفي ظل ما تحظى به من دعم مستمر من لدن جلالة الملك المفدى، تعيش تقدما مطرداً، حيث تتبوأ المملكة المكانة المتقدمة على مستوى المنطقة والعالم، في تطبيق أرقى الآليات والممارسات، ووضع الهيئات والمؤسسات الحقوقية المتخصصة، وتحقيق التطبيق الفعال للمبادئ والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ونوهت معاليها لحرص مجلس النواب على تطوير التشريعات المعززة لمكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، ومراجعة النصوص القانونية لضمان مواءمتها مع أرقى النظم العالمية.