أكد قبل أيام النائب أحمد العامر أنه تم استحداث آلية جديدة لإنفاذ المواد القانونية الخاصة بـ “مساكن العمل” في القرار الوزاري المتعلق بالاشتراطات والمواصفات، وتم منح صلاحية أكبر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنفيذ بتوجيهات من مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بالإضافة إلى التحركات الأخيرة التي قامت بها المحافظات الأربع من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية وتعديل أوضاعها بما يتناسب مع النسيج الاجتماعي خصوصا في المناطق القديمة، خصوصاً أن مطالبات المواطنين أصبحت متكررة وواضحة وتدعو للحد من تأثيرات مساكن العمالة العازبة على الأسر البحرينية.

لطالما انشغلت في التفكير بالقضية التي أصبحت تؤرق المواطنين وهي سكن هؤلاء العزاب داخل الأحياء السكنية، كنت أظن أن البعض يبالغ في هذه القضية، حتى رأيتها ماثلة أمام عيني، تكبر وتستفحل يوماً بعد يوم عندما أزور بعض مناطق البحرين وأتجول في شوارعها.

في الماضي كنت لا ألتفت يميناً أو شمالاً عند زيارتي لها إلا ورأيت البحرينيين يملأون المنطقة، لكن اليوم بدأ زحف العمال - ويقيناً إنهم من العمالة السائبة - إلى المنطقة بشكل خطير لا تحتويه الكلمات.

تأملت في الموضوع وانتشار الأمراض والأوساخ والعادات السيئة والإزعاج والتحرشات ومزاحمة المواطن في قوت يومه وسكنه وراحته وقائمة طويلة من المساوئ.

اليوم علينا تخطي المربع الأول في هذه القضية، لا أن نحمد الله أن هؤلاء لم يقوموا بتقديم شكوى ضدنا بأن في منطقتهم عائلة بحرينية!.