عطفاً على ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول أعداد المواطنين المفصولين من العمل في القطاع الخاص بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن ذلك ما تم بثه حول قيام إحدى الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات بفصل مواطنين من عملهم، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تود التوضيح بأن الشركة المعنية لم تقم بأي عملية تسريح لمواطنين مؤخراً أو بسبب الظروف الراهنة، والصحيح هو أن الشركة قامت بإعادة تقييم أداء الموظفين العاملين لديها، واستغنت خلال هذا الفترة عن خدمات موظف واحد فقط لعدم اجتيازه تقييم الأداء بنجاح، وهو إجراء اعتيادي تتخذه أي منشأة ضمن اللوائح التنظيمية ووفق ما يقرره عقد العمل المبرم بين الطرفين، علماً بأن نسبة البحرنة في الشركة عالية وهي من الشركات الجاذبة للبحرينيين.

وفيما يتعلق بتأثيرات انتشار فيروس كورونا على استقرار العمالة الوطنية، فإن إحصائيات وسجلات الوزارة تشير إلى انخفاض أعداد المسرحين في النصف الأول من العام الجاري عن أعداد المسرحين في النصف الأول من العام 2019 الماضي، حيث بلغ عدد العمال البحرينيين الذين تم إنهاء خدماتهم في القطاع الخاص، وتم توثيق تسريحهم في سجلات الوزارة، خلال الفترة من النصف الأول من العام الجاري (حتى24 يونيو) نحو 270 عاملاً بحرينياً، مقارنة بعدد 766 عاملا في النصف الأول من العام 2019، علماً بأن العديد من حالات التسريح التي تمت خلال الست شهور الأولي من هذا العام ليس لها علاقة بالظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، بل أن بعضها كان متصلًا بأوضاع حصلت في نهاية العام ٢٠١٩.

وقد شهدت الأشهر (ابريل-مايو-يونيو) 2020 التي تم تحمل أجور البحرينيين فيها ضمن حزمة الدعم الحكومي انخفاضا ملحوظاً في أعداد المفصولين مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث بلغ عدد المفصولين البحرينيين فيها 112 حالة، منخفضاً بنسبة 23% عن ذات الفترة (ابريل-مايو-يونيو) من العام 2019 بالرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، ما يشير إلى نجاح أهداف حزمة الدعم الحكومي للقطاع الخاص في الحفاظ على وظائف المواطنين.

وتواصل الوزارة وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة جهودها لتفادي أي عمليات تسريح غير مبررة في القطاع الخاص، حيث تعمل على التدقيق على أي قائمة يتم تقديمها من الشركات للتأكد من عدم تسريح العمالة البحرينية إلا بعد استنفاذ جميع الحلول والطرق لتفادي هذا التسريح، بما في ذلك الاستغناء عن العمالة الاجنبية أولاً، إضافة إلى تنفيذ صاحب العمل لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة في حالة الاغلاق الكلي أو الجزئي وتسريح العمالة، علماً بأن هناك العديد من الحالات التي يفضل فيها العامل البحريني عدم الاستمرار في العمل في المنشأة التي يتبين عدم استقرارها وعدم وجود المستقبل الوظيفي الذي يطمح إليه بسبب الإعسار، وقد نجحت الوزارة في إعادة توظيف العديد من العمالة البحرينية المتأثرة بقرارات التسريح في منشآت أخرى أكثر أمناً واطمئنان وظيفي، بعد ضمان حصولهم على حقوقهم القانونية.

وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ان سوق العمل يتمتع باستقرار واستدامة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات بفضل الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الموقرة، وما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات عمالية واقتصادية متطورة، فضلاً عن التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة لجعل سوق العمل المحلي أكثر تماسكاً ونمواً في مختلف الظروف بحيث يكون قادراً توليد المزيد من فرص التوظيف في القطاعات الإنتاجية.

وفي هذه المناسبة، تدعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنصات الإعلامية الى استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وذلك من أجل عدم اثارة القلق لدى المواطنين العاملين مما يؤثر على أدائهم ومستوى انتاجيتهم.