أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس على أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على القانون رقم (16) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب سوف تؤدي بلا شك إلى تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني، وسوف ينعكس إيجابا على الإرتقاء بهذه المؤسسة التجارية العريقة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الإقتصادية.

ولفت السيد سمير ناس إلى أهمية التعديلات التي تضمنها قانون الغرفة، حيث أن المستجدات وتغير الظروف والتطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتّمت تلك التعديلات.

وقال أن الآمال المعقودة على هذه المؤسسة كانت وستظل كبيرة، وسوف تتحقق بعون من المولى العلي القدير ومن ثم بدعم من أعضاء الغرفة الذين أثبتوا حرصهم على ذلك، وهو أمر لابد من ترسيخه، خاصة أن التعديلات المذكورة سوف تفتح الباب أمام الغرفة لتقوية دورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والإقتصادية استعداداً للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ولفت السيد سمير ناس الى أن غرفة البحرين هي أقدم غرفة خليجية، ومن أقدم الغرف التجارية في الوطن العربي، وتعتبر من أوائل المؤسسات الديمقراطية في المملكة وعلى صعيد الوطن العربي، حيث لم تتوقف الإنتخابات فيها منذ تأسيسها في عام 1939، وهي كانت ولا تزال الممثل الوحيد للقطاع الخاص بالمملكة وتعبر عن آرائه وتحمي مصالحه في مختلف المحافل المحلية والعربية والعالمية، ونظراً لتاريخ الغرفة الضارب في القدم قياساً بتواريخ إنشاء بقية الغرف التجارية في المنطقة وفي الدول العربية بصورة عامة، فقد باتت الحاجة ملحة في هذا الوقت من أي وقت مضى نحو إجراء بعض التعديلات على قانونها وبما يحقق مصلحة الوطن والمصلحة العامة بشكل كبير، كما أن مسألة زيادة وتأكيد استقلالية الغرفة كان مطلب هام وضروري من مطالب الجمعية العمومية للغرفة التي تعتبر أعلى جهاز في الغرفة وذلك بموجب القرار الصادر في اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2018، والإستقلالية المطلوبة هنا ليست الإستقلالية المطلقة إنما في ظل خضوع الغرفة للنظام القانوني للدولة وسياستها العامة، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة رتم تأدية اختصاصاتها الهامة المنصوص عليها في القانون، ومن ثم تسريع وتسهيل إنجاز مختلف المعاملات ذات العلاقة بالشأن التجاري والصناعي، وتشجيع المستثمرين المحليين على المشاركة في المشاريع الحكومية ودعم الإقتصاد الوطني بصورة عامة.

كما أن التعديلات التي تضمنها القانون تمنح العدالة لجميع القطاعات التجارية دون أن يرجح قطاع على الآخر، وأكدت على أن يكون لجميع الأعضاء حق في المشاركة في اتخاذ القرار بالغرفة، وهذا ما ينسجم مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030 لجذب وإستقطاب الشركات الرأسمالية الكبيرة إلى المملكة بما يعود بالنفع على الإقتصاد الوطني، وهو ما يتفق كذلك مع رؤية الغرفة في تهيئة المناخ المناسب للإستثمار في المملكة.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصادقة جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعديل بعض مواد قانون الغرفة سيدفع هذه المؤسسة لتعمل بجد أكبر نحو تطوير منهجيتها وزيادة كفاءة وأداء خدماتها لتحمل المزيد من المهام والمسؤوليات تجاه القطاع التجاري والمجتمع البحريني، وهذا يفرض على الغرفة أن تأخذ زمام المبادرة لإحداث نقلة نوعية في مسيرتها المستقبلية، مبدياً تفاؤلاً في هذا الخصوص. وقال: يحق لنا أن نتفاءل بعد مصادقة جلالة الملك على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين بدور إيجابي فاعل للغرفة وللقطاع الخاص وبأن يكون الطريق أمامنا سالكاً بإذن الله للقيام بالدور المنوط بها في الفترة القادمة، لأن القطاع الخاص المؤهل هو مفتاح البحرين للمنافسة وتعزيز الوضع الإقتصادي .

وفي ختام تصريحه رفع السيد سمير ناس بإسم مجتمع الأعمال البحريني وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين خالص الشكر وعظيم الإمتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تصديقه تعديل بعض أحكام المرسوم قانون الغرفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه لما يوليه سموه من دعم ومؤازرة للغرفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تواصله الدائم والمستمر مع الغرفة وحرصه على الإرتقاء بدورها، كما هنأ أعضاء الغرفة والأسرة التجارية بمناسبة المصادقة على تلك التعديلات.

كما توجه بالشكر  لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى رأسها سعادة الوزير زايد بن راشد الزياني على تعاونها المثمر مع الغرفة فيما يخص التعديلات التي تضمنها القانون، وعلى كل ما من شأنه المحافظة على الوضع الاقتصادي للمملكة، فضلاً عن دورها الحيوي في حماية مصالح اصحاب الأعمال.