تشيد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد مقر مؤقت للمحاكم في منطقة جو، وذلك في إطار تحقيق متطلبات المحاكمة الجنائية عن بعد وتيسير إجراءاتها، تنفيذًا للقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وتؤكد المؤسسة الوطنية بأن تطبيق المحاكمة عن بعد يأتي متوافقا ومكملا ومعززا لجميع اجراءات مملكة البحرين الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، حفاظا على صحة وسلامة جميع المتقاضين والأفراد، وبما يعزز من مقتضيات العدالة الجنائية.

من جانبها ثمنت ماريا خوري رئيسة مجلس المفوضين صدور التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان من شأنها وضع حلول أكثر يسرًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوى الجنائية، عبر الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة، مع عدم الإخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساسٍ بحقوق الدفاع أو بالضمانات المقررة قانونا، وبما يحقق متطلبات قانون الإجراءات الجنائية، إذ أجاز للنيابة العامة خيار استخدام تقنيات النقل الأثيري عن بعد متى ما ارتأت النيابة العامة ذلك عند ممارستها لاختصاصاتها، وللمحكمة أثناء مباشرة إجراءاتها الاستعانة بوسائل النقل الأثيري عن بعد، الأمر الذي يخضع لسلطة وتقدير المحكمة وإشرافها الكامل. ولا شك ان المؤسسة ضمن ولايتها الواسعة الواردة في قانون انشاءها والمتعلقة بحضور جلسات المحاكمات لمراقبة ضمانات المحاكمة العادلة سوف تتواصل مع الجهات القضائية لتفعيل دورها الرقابي في التأكد من توافق هذه المحاكمات مع الضمانات والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ونوهت خوري بأن التعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية، وتطبيق فكرة العمل عن بعد، يأتي متوافقا مع ضمانات المحاكمة العادلة ومقوماتها، والمتمثلة في علنية المحاكمة وتدوينها، والحق في الاستعانة بمحام والذي يقع له حق الاختيار في حضور قاعة المحكمة المنعقدة في المنطقة الدبلوماسية أو تلك المنعقدة عن بعد في منطقة جو حسب اختياره، وضمان مبدأ المواجهة، وسماع الشهود ومناقشتهم، وحضور عضو النيابة الذي سيتولى ضبط كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حُسن سير المحاكمة وانتظامها في ذلك المكان، مع اعتبار مكان تواجد المتهم امتداد لقاعة المحكمة وجزء لا يتجرأ منها، وإخضاعه التام لسيطرة المحكمة وسلطتها، كما أكدت بأن النقل الأثيري سيعزز من ضمانات حقوق الإنسان، إذ يعمد على ضمان الوصول إلى العدالة بطرق أكثر يسرًا وأقل جهدًا وأسرع إنجازًا، ويعد بمثابة نقلة نوعية في منظومة العدالة في مملكة البحرين، كما إن التحول العدلي الإلكتروني من شأنه تعزيز ودعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.