نشرت غرفة تجارة وصناعة البحرين تقريرا اقتصادياً لشهر مايو تناول التوقعات الاقتصادية المتوقعة للاقتصاد المحلي والعالمي لفترة كورونا ومابعد الجائحة.

وتناول التقرير 4 محاور رئيسية هي آثار وتوقعات اقتصادية، لتداعيات السلبية النتشار فايروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي، "كورونا" والآفاق التي ساهم فايروس بفتحها وتطرق أخيراً إلى المبادرات الخليجية وحزم الدعم.

وذكر التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه صدمات مزدوجة غير مسبوقة بسبب انتشار فايروس كورونا وانهيار أسعار النفط. من المتوقع ان ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 3.6% خلال هذا العام، وثم يرتفع في 2021 بنمو يبلغ 3 %حسب توقعات صندوق النقد الدولي

ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة -3٪ في عام 2020 ، وهو ما يعتبر أسوأ بكثير مما كان عليه خالل أزمة المالية 2008-2009 .وفي حال تلاشي الوباء في النصف الثاني من عام 2020 ،فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 8.5% في عام 2021 مع إمكانية عودة النشاط الاقتصادي إلى الوضع الطبيعي بفضل دعم السياسات ذا كان دعم السياسات فعالاً في منع إفلاس الشركات على نطاق واسع، وفقدان الوظائف الممتدة ،والضغوط المالية على مستوى النظام.

وأوضح تقرير الغرفة أن مملكة البحرين وسلطنة عمان تصدرت دول الخليج العربي في نسبة المحفزات الاقتصادية في مواجهة كورونا من حجم الاقتصاد بنسبة بلغت 30 %تلتها الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بنسبة 10.%

وأشارت  إلى أن التحرك السريع من قبل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص أدى إلى التخفيف بشكل كبير من آثار تفشي  الفايروس داخليا، لافتة إلى قيام مملكة البحرين بعدد من المبادرات للتقليل من تداعيات تفشي فايروس "كورونا" على المواطنين وعلى الشارع التجاري.

وبينت أنه تعكس النظرة المستقرة توقعات وكالة التنصيف الائتمانية ستاندر آند بورز، تجاه اقتصاد مملكة البحرين ، فبحسب نظرة الوكالة هناك انخفاض مرونة الإنفاق في حين اعتماد العائدات على أسعار النفط يعرضان الاقتصاد البحريني لصدمات بسبب تقلبات أسعار النفط علىالرغم من الإصلاحات  التي تم اتخاذها في البحرين التي للحد من العجز المالي.

كما ت تتوقع الوكالة دعم دول الخليج لمملكة البحرين في الوقت المناسب،وحسب الحاجة، وبالأخص خلال فترة انخفاض أسعار النفط، مما  سيتيح لحكومة البحرين مواصلة تنفيذ تدابير خفض عجز الميزانية.

ومن المتوقع حدوث عجزا ماليا بنسبة 9.9 ٪من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ،مقارنة بتوقعات سابقة بوصول العجز الى 5.1  ٪وبذلك من المتوقع أن يبلغ معدل العجز 6.3% خلال فترة 2020-2023 علما بأن ذلك أفضل بكثير بالمقارنة مع معدل العجز البالغ 12% خلال فترة 2015-2017.