وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان سؤالاً لوزيرة الصحة فائقة الصالح نصه: ما هي الخطوات المنتظرة لتطبيق الضمان الصحي في مملكة البحرين؟ وما هي الخطط التي ستقوم بها الوزارة على المستوى الإعلامي والترويجي لإيضاح خطوات تطبيق مشروع الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين على حد سواء؟

وما هي الانعكاسات المتوقعة لتطبيق نظام الضمان الصحي بالنسبة للمواطنين وللارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية وتوافر الأدوية بعد التطبيق الكامل للمشروع؟ ومتى سيبدأ التطبيق الفعلي للمشروع؟

من جهتها، قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح في ردها، بأن المادة (19) من القانون رقم (23) اسنة 2018م بشأن الضمان الصحي، أسندت للمجلس الأعلى للصحة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لرسم ووضع السياسات والخطط والإجراءات والأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام الضمان الصحي.

وفي هذا الصدد فإن المجلس الأعلى للصحة حالياً، في مرحلة وضع الخطط التنفيذية للمشروع، وإعداد الأدوات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الشركات الاستشارية المتعاقد معها، لإدارة مشروع الضمان الصحي، وتقديم المساندة في مرحلة التطبيق.

كما نود الإشارة بأنه في مرحلة الإعداد لإصدار قانون الضمان الصحي، عمل المجلس الأعلى للصحة على العديد من البرامج التوعوية حول نظام الضمان الصحي، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

واعداد الورش التدريبية والبيانات الصحفية بهذا الشأن، والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصحة  بصدد تشكيل لجنة إعلامية تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية، تتولى تنفيذ الخطط الإعلامية والترويجية للتوعية حول برنامج الضمان الصحي، لجميع المواطنين والمقيمين.

كما يعمل المجلس الأعلى على اعداد استراتيجية شاملة، ومتكاملة، للتوعية الإعلامية بجميع أشكالها بمشروع الضمان الصحي الوطني، والمتوقع تطبيقها في النصف الثاني من هذا العام، بالتوازي مع المراحل المختلفة للمشروع، بحيث يكون الوقت الزمني اللازم لإطلاق الحملة  الإعلامية مواكباً للإجراءات الفعلية على الأرض، علماً بأن أول مرحلة من مراحل التطبيق الفعلي لمشروع الضمان الصحي، ستكون مع بداية النصف الأول من عام 2021م.

أما بخصوص الانعكاسات المتوقعة لتطبيق نظام الضمان الصحي، فإن نظام الضمان الصحي يكفل حق المواطن في توافر جميع الخدمات الصحية والأدوية اللازمة لعلاج حالته، وسيرفع من جودة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين عن طريق تطبيق التسيير الذاتي للمؤسسات الصحية الحكومية.

وسيتم توفير التغطية التأمينية للبحرينيين من صندوق الضمان الصحي من خلال رزمتان، هما الرزمة الصحية الإلزامية، والرزمة الصحية الاختيارية، حيث أن الرزمة الإلزامية هي الرزمة المجانية الشاملة لجميع الخدمات الصحية التي يتمتع بها المواطن اليوم من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية.

أما الرزمة الاختيارية فهي رزمة مدعومة من قبل الحكومة للمواطنين، تمنحهم الحق في الحصول على هذه الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة الى خدمات امتياز مثل الغرف الخاصة، وغيرها من الخدمات العلاجية.