استمر مجلس الشورى بعقد جلساته الأسبوعية عن بُعد.

وواكبت عدسة "البلاد" انعقاد جلسة اليوم، والتي أقرت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية فيما يتعلق بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، والمتضمن إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية)، وجعل (المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات.

كما أقر المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والذي يهدف إلى مواكبة تشريعات مملكة البحرين لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها، من أجل حمايةٍ أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

واختتم المجلس جلسته بالموافقة على التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات، وأخذ الرأي النهائي في الجلسة القادمة.