بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في محاكمة شابين سرقا سيارة موديل 1998 وباعاها إلى محل "سكراب" مستعملين بطاقة هوية شخص آخر، وعند القبض عليهما تبين أن أحدهما متعاط للمخدرات، وأجلت القضية لجلسة 10 مايو الجاري، للاطلاع مع التصريح لوكيلهما المنتدب بصورة من الأوراق مع الأمر باستمرار حبسهما لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثل الواقعة في أن مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي تلقى بلاغا مفاده أن المجني عليه الثاني بتاريخ 12 يناير 2020 ركن سيارته الكامري موديل 1998 فجرا بجوار مسكنه، وبعد عدة ساعات بحوالي الساعة 11:00 صباحا اكتشف أن شخصا مجهولا تمكن من سرقة سيارته، والتي يوجد فيها عدة أوراق خاصة به وأبنائه.

وبعد مرور 6 أيام تلقى المجني عليه الثاني رسالة هاتفية تضمنت العثور على سيارته في "سكراب" بمنطقة الهملة، وأنه عندما سأل العامل فيه قرر أنه اشترى السيارة بمبلغ 80 دينارا من المجني عليه الأول وسلمه صورة من بطاقته الشخصية؛ بموجب عقد بيع سيارة.

فتم التواصل مع المجني عليه الأول الذي نفى أن يكون هو بائع السيارة، خصوصا أنه فقد محفظته بتاريخ 31/12/2019 وقد استخرج بطاقة هوية أخرى -بدل فاقد- وما أكد ذلك هو أن العامل أكد على أن المجني عليه الأول ليس هو ذات الشخص الذي باعه تلك السيارة.

وبالبحث حول المشتبه بهم تم عرض صورة المتهم الأول على العامل، والذي تعرف عليه وأفاد بأنه هو الشخص الذي باعه الكامري، والذي عند القبض عليه اعترف على متهم آخر وقرر بمشاركتهما معا في ارتكاب الواقعة.

فأحالتهما النيابة العامة إلى المحاكمة على اعتبار أنهما في ليلة 17 يناير 2020، ارتكبا الآتي:

أولا: المتهم الأول:
1-   استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره وهي بطاقة هوية المجني عليه الأول وانتفع به بغير حق بأن قدمه للشاهد الأول وقام ببيع السيارة المملوكة للمجني عليه الثاني والتي بسرقتها.
2-   ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو عقد بيع سيارة بأن حرف الحقيقة بملء بيانات العقد والتوقيع باسم المجني عليه الثاني عن طريق انتحال صفته باستخدام بطاقة الهوية الخاصة به.
3-   حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
4-   سرق وآخر السيارة المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الثاني.
ثانيا: المتهم الثاني:
1-   اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في استعمال محرر صحيح باسم شخص آخر وهي بطاقة هوية المجني عليه الأول وانتفعا بها بغير وجه حق بأن قدماها لعامل سكراب وقاما ببيع السيارة التي قام المتهم الأول بسرقتها.
2-   اشترك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محرر خاص وهو عقد بيع سيارة بأن حرفا الحقيقة بملء بيانات العقد والتوقيع باسم المجني عليه الأول.