قال الشوري جمعة الكعبي بأن 95 % من الصيادين من العمالة الأجنبية التي عاثت بالبحر، وخرّبت البيئة البحرية بنسبة 90%.

وأضاف: "إنهم يعملون برخص مؤجرة أو مناصفة مع صاحب الرخصة".

وتابع من خلال خبرته بالبحر لمدة تصل إلى 60 عاما: هؤلاء العمالة "ما خلوا شيء موجود" من قشريات أو أسماك.

وواصل: بعض الأنواع من الأسماك البحرينية انقرضت بسبب هذه العمالة والصيد الجائر.

وطالب الكعبي مجلس الشورى بألا يسمح بإعطاء هؤلاء العمالة رخصا للصيد لمدة 3 سنوات ويعيثون في البحر "على كيفهم".

جاء ذلك بمرافعة للكعبي أثناء مناقشة تعديل تشريعي بقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ونصت توصية اللجنة المختصة بالمجلس على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

وبعد نقاشات مستفيضة قرر المجلس التشريعي المعين، تقرر تأجيل مناقشة التعديل التشريعي لإحراز توافق حكومي – نيابي – شوري بشأن التعديل المطروح للنقاش.