قال الشورى خميس الرميحي إن الثروة البحرية من أهم القطاعات التي يعتمد عليها المواطن في غذائه.

وأضاف: "الكل يعلم أن القطاع يشهد تجاوزات خطرة يقوم بها بعض الممتهنين من العمالة الأجنبية".

وتابع: "تدمير البيئة البحرية ناتج عن عمليات صيادين غير مواطنين".

جاء ذلك بمرافعة للرميحي أثناء مناقشة تعديل تشريعي بقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ونصت توصية اللجنة المختصة بالمجلس على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

وبعد نقاشات مستفيضة قرر المجلس التشريعي المعين، تقرر تأجيل مناقشة التعديل التشريعي لإحراز توافق حكومي – نيابي – شوري بشأن التعديل المطروح للنقاش.