قال الشوري فؤاد الحاجي بأن عدم وضع ضوابط محددة لصرف رخص الصيد يعني اعلان حرب على البحر.

وأضاف: "أهل البحرين أو البحارة لا يقطعون زعانف أسماك مثل القرش أو الجرجور، ويتركونها تغرق حية بالبحر (...) السبب تصدير الزعانف لوجود ثقافات بتلك البلدان بتحضير وجبات فخمة من هذه الزعانف (...)".

جاء ذلك بمرافعة لرئيس لجنة المرافق العامة والبيئة الحاجي أثناء مناقشة تعديل تشريعي بقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ونصت توصية اللجنة المختصة بالمجلس على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز للإدارة المختصة وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية إصدار تراخيص لمدة تقل عن 3 سنوات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.

وبعد نقاشات مستفيضة قرر المجلس التشريعي المعين، تقرر تأجيل مناقشة التعديل التشريعي لإحراز توافق حكومي – نيابي – شوري بشأن التعديل المطروح للنقاش.