أكد سعادة النائب علي إسحاقي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري أن مملكة البحرين وفي ظل مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تسير بخطى واثقة لتعزيز المنجزات الوطنية، ومن خلال تضافر كل الجهود، وتعاون كافة الجهات للوصول إلى الأهداف والغايات المرجوة.

وأكد أن التطوير في المجال الاقتصادي لا يتأتى إلا من خلال اتخاذ كافة التدابير، ومراجعة الأوضاع بصورة مستمرة،، ودراسة الأوضاع بشكل دائم ومستمر لتأمين وحماية الوضع الاقتصادي من أيةِ تقلباتٍ في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري برئاسة سعادة النائب علي إسحاقي، مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد الزياني، حيث بحثت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالملف الاقتصادي في مملكة البحرين والتحديات التي تواجه السوق البحرينية والتجار.

وأشار النائب إسحاقي إلى أن اللجنة استمعت لتصورات وزارة الصناعة والتجارة بشأن ضمان استمرار النشاط في السوق، ومنع حالة الركود في القطاعين التجاري والعقاري، والدور الذي تقوم به الوزارة لدعم المستثمرين والتجار، لاسيما صغار التجار.

وذكر أن الاجتماع تطرق لقطاع الصناعات التحويلية، والدور الحكومي في تعزيز دور هذا القطاع، باعتباره من أكثر المجالات استيعابا لتوظيف البحرينيين.

كما تم التطرق الى مشروع  صندوق السيولة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الهادف إلى دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها.