برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته الحادية والعشرين، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس.

وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:

استهلت الجلسة أعمالها بإخطار المجلس بـ: الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020م، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

والرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) للسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م، التي أحيلت مع المشروع إلى المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

تقرير لجنة فحص جدية الاستجواب

ثم قام المجلس، بالتصويت على توصية تقرير لجنة فحص جدية الاستجواب الموجه لسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وقرر المجلس: الموافقة على توصية اللجنة: بعدم جدية الاستجواب.

الردود الوزارية على الأسئلة النيابية

بعدها استعرض المجلس، ردود أصحاب السعادة الوزراء، على الأسئلة النيابية، التي تقدم بها أصحاب السعادة النواب، وهي:

رد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من سعادة النائب عيسى علي القاضي، حول عدد الشكاوى التي استلمتها الوزارة حول فواتير الكهرباء والماء.

رد سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء، على السؤال المقدم من سعادة النائب عادل عبد الرحمن العسومي، حول خطة وزارة شؤون الكهرباء والماء في حل جميع مشاكل عدادات الكهرباء.

رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة النائب غازي فيصل آل رحمة، حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل تطوير الإنتاج الزراعي المحلي.

رد سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من سعادة النائب ممدوح عباس الصالح، حول مساحة الحزام الأخضر الحالي في مملكة البحرين.

المراسيم بقانون

وفي بند المراسيم بقانون، ناقش المجلس:

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، بشأن: توحيد الإجراءات والأداة القانونية، المبينة لكافة حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس: الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

المشاريع بقانون

وفي بند المشاريع بقانون، ناقش المجلس:

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بشأن قرار مجلس الشورى، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م، بشأن: تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وقرر المجلس: الموافقة على المشروع بقانون، وإحالته إلى مجلس الشورى.

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م، بشأن: تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقرر المجلس: سحب المشروع بقانون، واعادته للجنة لمدة أسبوعين.