بعد أن أرجأ مجلس النواب العراقي، الأحد، انعقاد جلسته الاستثنائية للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، أفادت وكالة الأنباء العراقية، أنه تم الاتفاق على منح الثقة للتشكيلة الوزارية، على أن يترك مصير الوزارات السنية والكردية إلى وقت لاحق.

يأتي هذا في وقت يتزايد فيه الضغط على حكومة علاوي، الذي يواجه رفضاً من قبل الشارع، فضلاً عن تحالف القوى العراقية، الذي أعاد التذكير اليوم أيضاً بموقفه الرافض للتشكيلة الوزارية.فقبل جلسة البرلمان، جدد تحالف القوى (الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) رفضه لعلاوي، مؤكداً مقاطعة نوابه الجلسة، داعياً باقي الكتل السياسية لتفهم موقفه.

الفتح وسائرون يتمسكان بالجلسة

في المقابل، أعلن النائب عن تحالف الفتح، عبد الأمير تعيبان، تصميم تحالفه و"سائرون" (الذي يتزعمه التيار الصدري) على تمرير التشكيلة الوزارية في جلسة اليوم.

وسبق الجلسة التي كانت مقررة اليوم، لقاء بين نواب تحالفي سائرون والفتح. وقالت مصادر للعربية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمرير 15 وزارة، وهي حصة الكتل الشيعية حتى الآن من أصل 22 وزارة وربما 23 في حال استحداث وزارة شؤون كردستان.

تأجيل سابق

يذكر أن مجلس النواب العراقي كان أجَّل سابقاً جلسة كانت مقررة السبت إلى الأحد، حيث تنتهي المهلة الدستورية الممنوحة للرئيس المكلف.

وفي استمرار للجدل السياسي على منح الثقة، أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمس "موافقة رئاسة المجلس على الطلب المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة حكومته، إلى يوم الأحد".

والأحد هو الموعد النهائي لينهي مجلس النواب الفراغ السياسي الذي طال أمده والاتفاق على حكومة جديدة وإلا يصبح من حق الرئيس برهم صالح بموجب الدستور تعيين رئيس وزراء من جانبه.

وقد يدفع الإخفاق في المضي قدماً في التصويت، رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، الذي يشكل أنصاره الكتلة الأكبر في البرلمان (تحالف سائرون) إلى تنظيم احتجاجات جماهيرية.

لاسيما أن الصدر كان قد هدد سابقاً باحتجاجات مليونية في المنطقة الخضراء إذا لم يصوت على الحكومة هذا الأسبوع.

البرلمان أمام أكبر انقسام

ويعاني البرلمان الحالي انقساما هو الأكبر في تاريخه، في الوقت الذي يكافح علاوي للحصول على تأييد السنة والأكراد.

وقد أعرب العديد من البرلمانيين الذين يمثلون الأقلية السنية نيتهم مقاطعة الجلسة في حين لم يتخذ النواب الأكراد بعد موقفاً واضحاً.

لكن معظم النواب الشيعة الذين يشكلون غالبية في البرلمان يؤيدون انعقاد الجلسة لمنح الثقة من خلال التصويت.

ولا يزال العراق بدون حكومة منذ استقالة، عادل عبد المهدي، سلف علاوي تحت ضغط من الشارع قبل شهرين.

مليونية الأول من مارس

وتتزامن جلسة اليوم مع تظاهرات مليونية دعت إليها تنسيقيات الحراك في العراق. وتوافد الآلاف منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير في العاصمة، من كافة محافظات الجنوب والوسط.

يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر احتجاجات حاشدة مطالبة بحكومة تكنوقراط لا ترضخ للمصالح السياسية أو الخارجية للأحزاب والتصدي للفساد المستشري والاقتصاد الفاشل.

كما يرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.

ومنذ بداية التظاهرات، قتل نحو 550 شخصاً غالبيتهم العظمى من المتظاهرين الشبان، بينما أصيب حوالي ثلاثة آلاف بجروح.