أبطلت المحكمة الكبرى الإدارية قرار وزارة شؤون الشباب والرياضة فيما يتعلق بتعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتحاد.

وكانت وزارة "الشباب والرياضة" قد أصدرت قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك في أواخر شهر أغسطس من العام 2019 برئاسة السيد أنور مهدي علي شرف، وعضوية كل من ميادة عبدالله المعراج (نائبا للرئيس)، وأحمد عبدالله الدفاري (أمينا للسر العام)، وعلي رمضان المشخص (أمينا ماليا)، وعدنان ناصر التوبلاني (عضو)، وعبدالله أحمد الحمر (عضو)، وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب (عضو)، بناءّ على المذكرة المقدمة من القائم بأعمال الوكيل المساعد للرقابة والتخليص، المتضمنة عدم انعقاد الجمعية العمومية لنادي الاتحاد لمدة عامين متتاليي، وعدم انتخاب مجلس إدارة للنادي.

هذا القرار لم يكن محببًا لدى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي تم عزله وهم: احمد جعفر عيسى رئيس النادي، حسن علي عبد الكريم أمين السر العام، نادر ميرزا الأمين المالي، عادل القصاب عضو مجلس إدارة، صادق العرادي عضو مجلس إدارة، الذين طرقوا أبواب المحاكم من أجل إثبات صحة موقفهم أمام الرأي العام، وخصوصا أنهم وكما صرحو في تلك الفترة بأنهم كانو يعملون وفق توجيهات وأنظمة الوزارة نفسها بشأن انعقاد الجمعية العمومية وما يتبعها من إجراءات إدارية.

وجاء في الحكم الصادر في تاريخ 31 ديسمبر 2019 و الذي تحصل "البلاد سبورت" على نسخة منه، "حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء قرار وزير شئون الشباب والرياضة رقم (77) لسنة 2019 في شأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتحاد الرياضي والثقافي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت المدعى عليه المصروفات، ومبلغ عشرين دينارًا مقابل أتعاب المحاماة، ... وان وقائع الدعوى الماثلة تخلص حسبما يبين من سائر الأوراق في أن المدعين أقاموها بموجب لائحة أُعلنت قانونًا بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة رقم (77) لسنة 2019 في شأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي الاتحاد الرياضي والثقافي المؤرخ 21/8/2019 ، والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (3434) بتاريخ 29/8/2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة".

... "وقررت المحكمة إصدار الحكم في الذي جاء فيه إنه "عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها  من غير ذي صفة ولانتفاء مصلحة المدعين تأسيسًا على انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الاتحاد الرياضي والثقافي بانقضاء المدة المحددة له منذ عام 2016 وعدم إعادة انتخاب أعضائه أو تعيينهم من الوزير المختص ، فإن هذا الدفع  مردود بأنه وأيًا كان مدى صحة ما أثاره  المدعى عليه من انتهاء ولاية المدعين بزوال ولاية مجلس إدارة النادي محل النزاع ، فإن الثابت وبلا خلاف بين الطرفين أن عضوية المدعين في هذا النادي قائمة ، ومن ثم يكون لهم مصلحة وصفة في الدعوى الماثلة ، بما يغدو معه ذلك الدفع قائمًا على غير أساس ، متعينًا الالتفات عنه ، وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق".