- سحب السيارة إجراء تحفظي ليس لبيعها

انتقد النائب يوسف الذوادي سحب تسهيلات البحرين سيارات عملائها المتخلفين عن سداد الأقساط الشهرية.

واعتبر ما تقوم به الشركة "اجراء تعسفي وتجاوز أمني".

وقال: الشركة تضع شريحة مراقبة بالسيارة، واذا مواطن دخل مطعما مع زوجته، فإن لدى مندوب الشركة مفتاح احتياطي يمكنه تشغيل السيارة، والمغادرة"، ومتسائلا عن مصير الأغراض الشخصية بالسيارة.

رد الشركة

وطلبت "البلاد" من تسهيلات البحرين التعليق على محتوى تغريدات الذوادي.

وورد الايضاح الآتي من المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية وعلاقات الشرطة سالم الطهمازي:

عطفاً على ما ورد بتغريدات النائب تود الشركة التعقيب على ما تم ذكره وفقاً للتالي:

بداية نقدر ونثمن دور المجلس النيابي وجهود أعضاءه الكرام واهتمامهم بقضايا المواطنين.

إلا ان ما ورد في التغريدات يفتقد الدقة والمصداقية، حيث ان جميع المركبات التي يتم وضع جهاز GPS هي مركبات مسجلة ملكيتها بإسم شركة البحرين للتسهيلات التجارية (ملكية منفردة) ويتم تسليمها للعميل بناء على إتفاقية إيجارمنتهي بالتمليك.

ولا يتم تعقب مكان المركبة ٢٤ ساعة كما صرح النائب، وإنما في حال تخلف العميل عن تنفيذ إلتزاماته الجوهرية المتمثلة في سداد الاقساط يتم سحب المركبة طبقاً لبنود الاتفاقية المذيلة بتوقيع العميل والتي تجيز سحب المركبة في حال التأخرعن سداد قسطين أو أكثر وذلك حفاظًا على ممتلكات الشركة وأموالها.

بالاضافة الى ذلك فإن جميع العملاء على علم بوجود جهاز التعقب لمركبات الايجار المنتهي بالتمليك، حيث ان بنود الاتفاقية تتضمن الإفصاح عن هذا الأمر وللمستهلك حرية الاختيار لشروط واحكام الشركة او اللجوء لخيار آخر.

ناهيك عن ان العملاء المتأخرين في السداد تصلهم إشعارات بشكل مستمر بواسطة الرسائل النصية والتي تعد إحدى وسائل التبليغ والإعلان وفقاً للقانون، بالإضافة الى الرسائل الصوتية والإشعارات البريدية، لحث الزبائن على سداد الاقساط المتأخرة بدلًا من اللجوء لخيار سحب المركبة، وفي حالة سحب المركبة يتم التواصل مع العميل فوراً بهدف تسهيل عملية السداد، علماً بأن سحب المركبة هو إجراء تحفظي ليس الغرض منه بيع المركبة فهناك حالات تصل التسويات لغاية6 أشهر دون بيع المركبة.

وقد كان حرياً بالنائب تحري الدقة والرجوع للشركة للاستفسار عن الإجراءات المتبعة لدى الشركة ومدى سلامتها من الناحية القانونية وممارسة دوره الرقابي والتشريعي بالشكل الأمثل قبل نشر مثل هذه التغريدات والتي من شأنها إثارة البلبلة امام الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال ذلك يتبين بأنه لا يوجد اي تجاوز امني او دستوري ولا توجد مخالفة لنصوص القانون طالما كانت جميعالإجراءات وفق إطار قانوني منظم وبناء على إتفاقية موقعة من الطرفين.