صرح سعادة النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين مشروع بقانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب)، والذي يقتضي إلى أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وأشار أن اللجنة اطلعت على الملخص التنفيذي للتقرير، ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مناقشة مشروع بقانون بتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والخاص المصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب وقررت طلب لقاء الرئيسة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيدة إيمان المرباطي، وذلك للتشاور معها والاستئناس بآراء الهيئة لتحقيق المزيد من التقارب في جهات النظر.

وأوضح الصالح أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن منح إعانة مولود لكل رب أسرة بحريني، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، بجانب الدراسة القانونية حول الموضوع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه إلى هيئة المكتب تمهيداً لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.

وفي بند الاقتراحات برغبة، أشار سعادة النائب ممدوح الصالح أن اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات برغبة والمقدمة من السادة النواب، من بينها الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق العمل (تمكين) بدعم سائقي سيارات الأجرة البحرينيين، حيث طلبت اللجنة لقاء المعنيين في صندوق العمل (تمكين) للاستماع إلى مرئياتهم بشأن المقترح.

واستدرك قائلا: إن اللجنة وافقت في ذات الاجتماع على الاقتراح برغبة بشأن مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين من مؤسسات الدولة المختلفة سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث، حيث تم رفع المقترح إلى هيئة المكتب تمهيدا لإدراجه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.

وفي بند الإحالات وردود الجهات ذات الاختصاص، أوضح الصالح أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع قانون بشأن الحد من استهلاك مشروبات الطاقة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وذلك لتحقق الاقتراح على أرض الواقع ضمن التشريعات السارية، موضحاً أن الموافقة على المقترح سينتج عنه ضعف وترهل في التشريع، داعياً أعضاء مجلس الشورى إلى استخدام أدواتهم التشريعية بشكل صحيح، والبت في المشاريع بقوانين المركونة في أدراج مجلس الشورى منذ العام 2011م.