انتقد الاتحاد العام لعمال البحرين توظيف غير البحرينيين في قطاعات التمريض والتعليم مما تسبب في تقليص نسبة البحرنة في القطاع العام.

وطالب بالاقتداء بما تقوم به الدول المجاورة ومنه على سبيل المثال ما قامت به المملكة العربية السعودية من توطين لبعض الوظائف ومنها مفتشي السلامة والصحة المهنية.

وفيما يأتي نص بيان الاتحاد:

في ضوء ما قامت به الدول المجاورة في مجلس التعاون الخليجي من اجراءات توطين لعدد من الوظائف وفي ضوء المداولات الجارية في البرلمان بشان بحرنة وظائف محددة فقد بحث الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الاجتماع الأخير للأمانة العامة أوضاع العاطلين عن العمل سواء من ذوي المؤهلات المتقدمة و العليا  أم خريجي الثانوية العامة.

ونوه الاتحاد العام في بيانه بما تقوم به الدول المجاورة ومنه على سبيل المثال ما قامت به المملكة العربية السعودية من توطين لبعض الوظائف ومنها مفتشي السلامة والصحة المهنية.

 وطالب الاتحاد العام بأن تحذوا مملكة البحرين حذو شقيقاتها آخذاً بالاعتبار انها احوج لهذا النوع من الاجراءات نظرا  لوجود عدد كبير من العاطلين البحرينيين الباحثين عن عمل.

وقال الاتحاد العام في جردة حساب لسوق العمل البحريني ونحن نقبل ليس فقط على عام جديد بل على انتهاء عقد كامل وبدء عقد جديد من القرن الواحد والعشرين فإننا مقبلون على تطورات مقلقة جداً يصبح فيها البحريني مهمشاً في نسبة وجوده في مجموع القوى العاملة.

وأشار الاتحاد العام لبقاء مجاميع العاطلين بلا وظائف في الوقت الذي يتم فيه توظيف غير البحرينيين في قطاعات التمريض والتعليم مما تسبب في تقليص نسبة البحرنة في القطاع العام.

وعلى صعيد الشركات الكبرى قال الاتحاد العام في بيانه أن هذه الشركات الوطنية الكبرى التي كانت فخر الصناعة البحرينية والتي كانت تمتلئ بالطاقات البحرينية الشابة والتي مثلت على الدوام مصدر اعتزاز مملكة البحرين بشبابها بين دول الجوار فقد اصبحت هذه الشركات اليوم تعج بالعمالة غير البحرينية في الوقت الذي يقف فيه العاطلون البحرينيون على رصيف البطالة.

رافق كل ما سبق انخفاض في القوى العاملة الوطنية و زيادة في القوى العاملة غير الوطنية لتصل النسبة الى 5:1 و زيادة في معدل البطالة مع تضاعف اعداد المؤهلين الجامعيين الباحثين عن عمل وزيادة في التحويلات المالية للعمالة غير الوطنية لتتجاوز المليار دينار سنويا مما يشكل استنزافا متزايدا للموارد المالية الوطنية من العملاة الصعبة.

وخلص بيان الاتحاد العام الى ان جميع ما سبق بالإضافة للتراجع الاقتصادي نتيجة تطبيق بعض الضرائب مثل VAT و زيادة الرسوم على بعض الخدمات مثل الكهرباء ورفع الدعم عن بعض المواد الاساسية وغيرها من برامج تتعلق بسوق العمل مثل برنامج العمل المرن انعكس سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي لأطراف الانتاج الثلاثة و الدليل على ذلك تزايد الدين العام حتى بلغ نسبة مقلقة و الحديث المتكرر عن افلاس للصناديق التقاعدية مما يهدد لقمة عيش المواطنين.

ودعا الاتحاد العام إلى تداعي كل الخيرين من ابناء البحرين من منظمات المجتمع المدني ومن ممثلي الشعب وقواه الفاعلة إلى الوقوف أمام هذه الاستحقاقات والتوجه إلى العام الجديد والعقد الجديد برؤية يكون فيها الشباب البحريني في صلب أجندة التوظيف واعطاءه المكانة التي تليق به في وطنه فلا يحمل مسؤولية بناء الاوطان الا ابناؤها.