تعرّف التعاونية الاستهلاكية أنها جمعية مستقلة تضم مجموعة أشخاص يتحدون لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية المشتركة، وبالتالي تحقيق تطلعاتهم من خلال مؤسسة مشتركة يملكونها ويديرونها بشكل متساوٍ في الحقوق والواجبات بغض النظر عن حصة كل عضو أو مساهم في تكوين رأس المال، فيما تقسّم الأرباح بعد كل سنة مالية.

ويشرف عليها مجلس إدارة منتخب من قبل المساهمين يقوم بإدارة التعاونية ومراجعة وتقييم أدائها فضلا عن الأمور المحاسبية وبشكل دوري.

للجمعية التعاونية مردود اقتصادي واجتماعي جيد، فبالإضافة إلى كونها خيرية، يتطلب منها القيام بالمتاجرة وكسب الأرباح وتحقيق عائد مالي للمساهمين فضلا عن المساهمة في خدمة المنطقة والناس اجتماعيا من باب التكافل والعمل التعاوني.

شهدت البحرين خلال العقود الثلاثة الماضية، تأسيس حوالي 7 جمعيات بمختلف مناطق المملكة، والتي حققت مع مرور الزمن الكثير من الفوائد والنجاحات سواء المادية أو الاجتماعية.

ومع ذلك تواجه هذه التعاونيات بعض التحديات التي يمكن تلخيصها بما يلي:

أولا: انفتاح السوق التجارية في البحرين أمام المستثمرين من الخارج وانتشار أسواق ومحال الهايبرماركت بكافة أنواعها وإغراق الأسواق بمنتجات متنوعة وبأسعار تنافسية لا حصر لها.

ثانيا: صعوبة اتخاذ القرار لكون التعاونية مملوكة لمساهمين (الأهالي) وبالتالي تأخره بسبب البروتوكولات الإدارية.

ثالثا: كلفة التشغيل خصوصا ما يتعلق ببدل الإيجار؛ كون معظم التعاونيات لا تملك مبانيها المستقلة.

رابعا: غياب الرؤية المستقبلية، لعدم توافر قسم خاص بالتطوير والاستشارات، الأمر الذي أبقاها تحت مظلة “التقليدية” وعدم قدرتها على مواكبة التطور.

أما الحلول التي من الممكن مساعدة تلك الجمعيات لضمان بقائها واستمرارها فيمكن حصره فيما يلي:

عليها التنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمساعدتها في دراسة الفرص والتهديدات التي تواجهها ضمن الإمكانات المتاحة، بالاستفادة من المستشارين والخبراء الاقتصاديين التابعين للغرفة لمعرفتهم القريبة بمستجدات الأسواق التجارية مع أهمية التواصل مع وزارات الصناعة والتجارة والعمل والتنمية الاجتماعية للاستفادة منها بالقدر المتاح.

كما عليها مواكبة العصر وركوب موجة التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها، كما تحتاج إلى تظافر جميع الجهود للمحافظة على نشر ثقافة العمل التعاوني وبيان أهميته في المجتمع بما يخدم الأعضاء والمساهمين ويعيد ديمومة العمل التعاوني بعد مرحلة الانكماش والركود التي أصابتها.