تشهد المحافظات الجنوبية في العراق تظاهرات كبرى، اليوم الثلاثاء، ذلك في ظل انتشار أمني كثيف خاصة في محافظة ذي قار، لمنع وصول المتظاهرين إلى ساحة الحبوبي في الناصرية.

يأتي ذلك فيما تعمل القوات الأمنية لفتح بعض الطرق والمحال التجارية والمصارف المغلقة لأكثر من أسبوع، بينما أعلن البرلمان العراقي تأجيل جلسته المقررة اليوم حتى إشعار آخر.

في المقابل، أحكمت قوات العشائر سيطرتها على المنطقة للتصدي لاعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين ومنع دخول مندسين، كما انتشرت في جميع الاتجاهات للسيطرة على الحدود الإدارية لذي قار وواسط وميسان والبصرة لسد الفراغ الأمني في هذه المحافظات.

وعلى خلفية الاحتجاجات، علَّقت محافظة المثنى الدراسة لثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، كما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بوقوعِ اشتباكاتٍ بين قوات الأمن والمتظاهرين في النجف.

وقد تم الاتفاق خلال اجتماع "تنسيقيات المظاهرات" و"قيادة الشرطة" و"وجهاء النجف" و"سرايا السلام" و"مديري الأجهزة الأمنية"، تم الاتفاق على نزول "سرايا السلام" بالزي المدني إلى الشارع للفصل بين المتظاهرينَ ومرقد الحكيم، على أن يُعتبرَ أيُّ متظاهرٍ يخرج من ساحة الصدريين مندساً ويسلَّم إلى الأجهزة الأمنية.

وتتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع تواجد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في البلاد حالياً.

وإذ تسعى القوى السياسية لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.

لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين، الذي يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية والإتنية في توزيع المناصب، حتى إن البعض يطالب بإنهاء النظام البرلماني.

وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة الى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشمل إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أسستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق، الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسياً للمحتجين.