قال المحامي السيد مجتبى أحمد إن لجنة فض المنازعات الإيجارية الثانية قررت في دعوى كان يطالب فيها محل هايبر ماركت معروف مستأجرة لمحل تبيع فيه مستلزمات التجميل بالمجمع بإخلاء المحل وطردها منه بعد أن تدفع متخلفات الأجرة لمدة 3 سنوات، والتي بلغت أكثر من 40 ألف دينار، برفض إعادة القضية من الشطب؛ وذلك لمضي أكثر من 60 يوما قبل تقديم طلب إعادة السير بالدعوى، إذ اعتبرت اللجنة الدعوى كأن لم تكن.

وذكر أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعية تقدمت بدعوى طلبت في ختامها إخلاء موكلته -المدعى عليها- من العين المؤجرة لتخلفها عن سداد الأجرة، وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغا مقداره 40 ألف و425 دينارا؛ متخلف الأجرة عن فترة تصل لحوالي 3 سنوات، والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

وأشار إلى أن هذه الطلبات من المدعية كانت بناء على أن المدعى عليها استأجرت منها محلا في مجمع الهايبر ماركت المعروف، نظير أجرة شهرية 1155 دينارا، وقد تخلفت المدعى عليها عن سداد الإيجار عن الفترة من 1/11/2015 وحتى 30/9/2018، مما ترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، وفي جلسة يوم 28/11/2018 لم يحضر أيا من المدعية أو المدعى عليها للجلسة، فقررت اللجنة شطب الدعوى، لكن في بتاريخ 20/5/2019 تقدمت المدعية بطلب إعادة الدعوى من الشطب وإعادة السير فيها.

وأضاف أنه وبعد تحديد جلسة لنظر الدعوى، دفع في مذكرته باعتبار الدعوى كأن لم تكن، كون أن الدعوى أعيدت من الشطب بعد مضي أكثر من 60 يوما، وتحديدا بعد قرابة 6 أشهر من شطبها.

وفي أسباب حكمها ردت المحكمة على هذا الدفع، بأنه لما كان من المقرر بنص المادة (46) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها (...) وإذا بقيت الدعوی مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت کأن لم تكن)، وقبل الخوض في موضوع الدعوى فإن دفع وكيل المدعى عليها يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، وعليه فاللجنة تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

فلهذه الأسباب قررت اللجنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.