قانون بدل التعطل الذي يقتطع 1 % من رواتب الموظفين شهرياً، قانون أعور يرى الموظفين الصغار، ويتعامى عن كبارهم من وزراء وشوريين ونواب، أليس العدل في الظلم عدلا؟ إذا لماذا يعفى أصحاب الرواتب العالية من هذا الاقتطاع الذي في ظاهره رحمة، وفي باطنه عذاب شديد.
ألم يقسم النواب على الدفاع عن حقوق المواطنين؟ إذا أين هم عن هذا الاقتطاع؟ أليس الأحرى بهم المطالبة بإيقاف استقطاع بدل التعطّل، وإثبات حسن نواياهم من منصب حاربوا من أجله، وأن يعرضوا على الحكومة اقتطاع جزء من رواتبهم ورواتب كبار المسؤولين الدسمة لتمويل صندوق التعطّل؟ أو كأقل الإيمان أن يقولوا قول حق، ويطالبوا بمساواتهم بباقي المواطنين، لا أن يطالبوا بامتيازات تزيد من أرصدتهم البنكية؟
أغلب الموظفين يعتبرون هذا الاقتطاع كبيراً، ومؤثراً على ميزانياتهم الشهرية، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار والضرائب التي بدأت ولن تنتهي، وجل هؤلاء الموظفين يعولون أصلاً عاطلين عن العمل من أسرهم، فلا يوجد اليوم بيت إلا ووجدت فيه عاطلاً أو أكثر، وهم بطبيعة الحال أولى بهذه الدنانير التي ستذهب إلى حيث لا يعلمون.
اعتراف الحكومة بأن هناك فائضا في صندوق التأمين ضد التعطّل، يدينها خصوصاً مع وجود طوابير من العاطلين ممن لا تصرف لهم إعانة التعطّل، أو أوقفت عنهم لأسباب عدة تجدها الجهات الحكومية مبررة، لكنها في واقع الحال المعاش لا يمكن تبريرها. فتلك فتاة من أسرة متعففة تعاني من ويلات الفقر، قبلت بوظيفة عرضتها وزارة العمل عليها تشترط توافر المواصلات، ولأنها لا تملك المواصلات الخاصة بحكم حالتها الاقتصادية المتدنية، طلبت توفير المواصلات لتقبل الوظيفة، فاعتبر الأمر رفضاً لعرض العمل، فأوقف عنها بدل التعطل! قد ترجع وزارة العمل السبب إلى استنفاد عدد الوظائف المعروضة عليها، أو حتى استلامها للإعانة لمدة 6 أشهر، ونقول: “وإذا كانت الوظيفة لا تليق بها؟”، كما هو حاصل مع أنواع الوظائف المعروضة على العاطلين، كيف لها أن تقبل بها؟ وهل دفع إعانة لأشهر معدودات يعني أنه تم سد حاجة العاطلين عن العمل؟ ماذا سيأكلون؟ وماذا سيلبسون؟ وكيف يدفعون التزاماتهم في الأشهر التالية؟

ياسمينة: بدل التعطل يظلم الموظفين الصغار، ولا يعين العاطلين إلا قليلا.