أصنّف الاستفسارات والأسئلة الصحافية التي يطرحها رئيس الفريق السياسي بالصحيفة الزميل راشد الغائب عبر عموده (تيارات) للوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، بالمشروعة والمنطقية والمطلوبة.

فعلاوة على إغلاق الكثير من وزارات الدولة ومؤسساتها لأبوابها أمام الصحافة والرأي العام، يُلزم الصحافي - بالمقابل - لأن يكون مبادرًا، ومثابرًا، للمحافظة على هوية مهنته، كأداة ووسيلة ضغط وتقويم ومكاشفة ونصح، لمواقع الخلل، والفشل، والارتباك.

ويعكس تجاهل بعض المسؤولين لما يُكتب بالصحافة المحلية، مدى بُعدهم عن الواقع المغلوط والمتصاعد، فالأصلح هنا هو الإنصات لانتقادات الآخرين، واحترام اختلاف وجهات النظر، والنظر لمواطن الخلل والقصور، والمبادرة لحلحلتها، لكنه أمر بنطاق “اللا ممكن” في ظل غياب الرقابة الصارمة عليهم هم “كمسؤولين”.

فكان لذلك، الأثر السيئ على أداء عدد من الأجهزة الحكومية، بتقويم مخرجات عملها، وتطوير جودة أدائها؛ لأن ما يحتضنه صندوق الشكاوى، وما تحمل الصحف وأثير الإذاعة وغيرها، من ملاحظات ونقد ومناشدات، تمثل قنوات خصبة للتغيير الإيجابي، ساسها الأول وجود الإذن المصغية.

إن الدولة لمدعوة بأن تضع في حسبانها، تجاوب الوزارات والجهات الحكومية مع ما ينشر بالصحافة والمنصات الإعلامية المختلفة، كأداة قياس لجودة ونجاح عملها، وللمسئولين القائمين عليها على حد سواء، أسوة بتجارب الدولة الناهضة، كالإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، وماليزيا، وغيرها.

فالحاصل اليوم، أن هنالك محاولات لإفشال دور الصحافي في تصويب مخرجات عمل أجهزة الدولة، بحال لا يختلف عن المراجع نفسه، والذي يصف - بالغالب - أبواب المسؤولين بالموصدة، بخلاف سياسة الأبواب المفتوحة لرموز القيادة السياسية، والتي تثمر دائمًا بخدمة الصالح العام، وإن الشواهد بذلك لكثيرة.