عقدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية "أيوفي" حلقة نقاشية لاستقصاء آراء الصناعة حول معاييرها المحاسبية، سعيًا منها لمواكبة أفضل الممارسات المحاسبية، وتطوير مجموعة شاملة من المعايير المالية المحاسبية للصناعة المالية الإسلامية حول العالم، وذلك كجزء من مشروع مراجعة المعايير المحاسبية التي أصدرتها أيوفي سابقًا شارك في هذه الحلقة النقاشية المهمة مجموعة من الخبراء ورواد الصناعة في المجالات المختلفة كالصيرفة والمحاسبة والتدقيق والشريعة من عدة دول منها البحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة.

ويعد مشروع مراجعة معايير المحاسبة واسع النطاق، حيث تضمن العديد من الاستبيانات والحلقات النقاشية والمقابلات لجمع الآراء ووجهات النظر والتعليقات من الممارسين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية.

وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدت بدعم من مجموعة البركة المصرفية بالمملكة إلى مخرجات المراحل الأولية للمشروع، التي تتضمن التحليل المفصل لكل معيار، بالإضافة إلى مقارنة هذه المعايير بالمعايير الأخرى المشابهة وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً ويضاف إلى ذلك التعليقات الواردة من مختلف أصحاب المصالح في الصناعة المالية الإسلامية الدولية، التي حددت مواطن التحسين وأوصت بها.

ورحب الأستاذ عدنان أحمد يوسف، الرئيس والمدير العام للمجموعة، بالمشاركين وأكد دعم المجموعة لمبادرات "أيوفي"، بما يعزز ويقوي سبل التعاون والحوار من أجل تطوير الصناعة المالية الإسلامية. 

وترأس الحلقة النقاشية الأستاذ موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، وأدارها الأستاذ عمر مصطفى أنصاري، القائم بأعمال الأمين العام لأيوفي.

وصرح رئيس مجلس المحاسبة التابع لأيوفي، الأستاذ حمد العقاب: "من المهم أن يقوم مجلس المحاسبة بإعادة النظر في حاجة الصناعة المالية الإسلامية، المتطورة دائماً، إلى معايير المحاسبة الصادرة عن أيوفي، ودرجة ملاءمتها لواقع عملها ومتطلباتها وهذا لن يساعد أيوفي فقط على تلبية احتياجات السوق في الوقت الراهن، بل سيساعد المؤسسات الأعضاء على مواكبة أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى أنه سيشجع الأسواق المالية الإسلامية الجديدة على تبني معايير المحاسبة الصادرة عن أيوفي في مجال اختصاصها الرقابي، خاصة وأن هذه المعايير تحقق عناصر الملاءمة والمعاصرة والتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها.