ثمن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة م . عصام بن عبدالله خلف، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية مع مراجعة آليات التطبيق للقيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها.

 وأكد الوزير خلف اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المُضافة على رسوم تشييد المباني الجديدة، مشيراً الى أنه لن تطبق الضريبة توريد السلع المقدمة من الخاضع في سياق خدمات تشييد المباني الجديدة.

 وأوضح خلف "أن المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة وأن خدمات تشييد المباني من أعمال بناء أو خدمات تصريح الموقع أو أعمال التوسعة الجديدة على مبنى قائم ستكون معفية من القيمة المضافة".

 وقد ثمَّن الوزير خلف عالياً إخضاع إعفاء تشييد المباني من ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق القيمة المُضافة.