قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة شابين "22 و18 عاما" بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ وقدره 1000 دينار؛ وذلك للقبض عليهما بعد بلاغ بواقعة ضبط قنبلة محلية الصنع "طفاية حريق معدلة" تم زرعها بمنطقة النويدرات للتحكم فيها عن بعد.

وجاء في التفاصيل أن الواقعة تتمثل فيما ثبت للمحكمة من أن التحريات التي أجراها أفراد الشرطة بشأن ضبط قنبلة محلية الصنع في منطقة النويدرات، والتي كان الهدف منها استعمالها في ارتكاب أعمال إرهابية، قد توصلت إلى اشتراك المتهمين مع آخرين مجهولين الهوية في صناعتها ووضعها في المكان الذي تم ضبطها فيه.

وأفادت المحكمة أن العبوة المتفجرة المزروعة في مدخل منطقة النويدرات، كانت معدة لاستغلالها في إزهاق أرواح أفراد الشرطة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم وإشاعة الفوضى في البلاد وكذلك زعزعة الأمن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعطيل المصالح فضلا عن تعطيل الحركة المرورية.

وتبين التقارير الخاصة بإدارة البحث الجنائي إلى أن العبوة التي تم إبطال مفعولها عبارة عن طفاية حريق تم تحويلها إلى عبوة متفجرة محلية الصنع، ووضع بداخلها صاعق كهربائي مبتكر من خليط مواد متفجرة، وأن آلية تشغيلها تتم بواسطة جهاز تحكم عن بعد بطريق الهاتف النقال.

وتمكنت التحريات التي أجراها أفراد الشرطة من التوصل إلى هوية اثنين من المشاركين في إعداد القنبلة وزرعها بالمنطقة، واللذان بالقبض عليهما اعترفا بما نسب إليهما من اتهامات.

وثبت للمحكمة أن المتهمين بتاريخ 26 يونيو 2014، أولا: شرعا في إحداث تفجير تنفيذا لغرض إرهابي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو حضور الشرطة وإبطال مفعول القنبلة، ثانيا: صنعا وحازا وأحرزا مواد مفرقعة "خليط نترات البوتاسيوم وخليط البيروكلورات المتفجر ومتفجر النيتروسيليوز" من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.