أكد م. وائل المبارك الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن نظام "بنايات" الذي دشنه مؤخرا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي 2018 سيشكل نقلة نوعية في خدمة إصدار تراخيص البناء، مشيرا الى أنه تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد باللغتين العربية والإنجليزية واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 مترا مربعا.

وقال إن هذه النظام هو احد مشاريع اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تسهيل وتسريع اصدار رخص البناء من خلال نظام متكامل يجمع الجهات والخدمات ذات الصلة.

وأضاف "سيتم تحويل المستندات في النظام بعد مراجعتها واعتمادها من مكتب هندسي آخر حيث أن إصدار الرخصة سيكون مباشرة بعد دفع الرسوم عن طريق النظام الإلكتروني" وأوضح المبارك أن نظام "بنايات" سيشكل نقلة نوعية أيضا في سرعة اصدار الرخص بما يدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد "ويشكل كذلك محفزا لتطوير الاقتصاد الوطني وبناء المشاريع الاستثمارية".

وتابع المبارك "أصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء التي تزيد مساحة بنائها على 50 مترا مربعا إلى المكاتب الهندسية المرخصة للمراجعة وسيسمح للمكاتب الهندسية القيام بعملية المراجعة طالما تمتلك ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة ".

وأردف " إن هذا النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام (كالتدقيق، والتفتيش، والرقابة)، فإن النظام سيكون قادرا على مراقبة وإدارة وتقييم خدمة ترخيص البناء من البداية حتى النهاية وبطريقة تعزز تنافسية المملكة إقليميا وعالميا في مجال التنمية العمرانية".

وأوضح أن "بنايات" يدعم تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزا.

وأكد أن هذا المشروع ومن خلال النظام الإلكتروني المنظم لكافة العملية، هو نظام ذكي ومرن وحاوي لمختلف الأدوات والمعلومات اللازمة للتراخيص.

وشدد المبارك على تحقيق أهداف المشروع المتعلقة بتقليل الوقت لإصدار الرخص وتسهيل عملية التقديم للخدمات الحكومية وتوحيد الاشتراطات المتعلقة برخص البناء ونقل دور الجهات الحكومية من تشغيلي إلى رقابي ووضع آلية فعالة لمراقبة الأداء بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية للبلاد وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.