نعاني نحن في الدول العربية والإسلامية مما قد نعتبره تعنتًا من قبل المؤسسات الدولية مع قضايانا ومشكلاتنا، وعدم الفهم الكافي للمبادئ والقيم التي تحكمنا وتنظم حياتنا، وقلما نجد قرارًا دوليًا منصفًا لنا، خصوصا عندما نكون بصدد قضية دينية أو ثقافية.

ومن القرارات المهمة التي تغرد خارج سياق التحيز ضدنا، وتقطع مسار العداء لقضايانا ما قالت به لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2018 بأن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع.

موقف اللجنة كان واضحًا وحاسمًا بما يكفي، حيث أوضحت في بيان لها أن فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها، قائلة: “اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع”.

اللجنة لم تتحرك إزاء هذه القضية من تلقاء نفسها، ولم تأخذ هذا الموقف تطوعًا وإنما تحركت نتيجة شكاوى من امرأتين فرنسيتين أدينتا عام 2012 بموجب قانون صدر في فرنسا عام 2010 وينص على أنه “لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أية قطعة بغرض إخفاء الوجه”، حيث أمرت اللجنة فرنسا بدفع تعويض للسيدتين وإبلاغها بما تم في هذا الشأن، بعد أن أقرت أن هذا الحظر يتعارض مع حقهما في التعبير عن المعتقد الديني ويتسبب في بقائهما بمنزلهما، مشددة على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.

بقي أن نشير إلى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وهو الإسرائيلي يوفال شاني أكد أن المنع المعمم بالطابع الجنائي للنقاب لا يسمح بتأمين التوازن المنطقي بين المصلحة العامة والحريات الفردية.

لدينا الكثير من الحقوق “الضائعة” ونعاني من العديد من المواقف الدولية المنحازة ضدنا، وقد يكون ذلك عن جهل الجهات التي تبت في الأمر، وهو ما يوجب على أصحاب القضية تنظيم وتفعيل التحرك ويملي على المتضررين مضاعفة جهودهم وعدم الركون والاكتفاء بترديد عبارات اللوم والسخط على هذه الجهات دون أن يسلكوا كل الطرق التي تمكنهم من استرداد حقوقهم دون نقصان ويأس.