مشكلة المشاكل في أغلب الدول هي التحرك بعد وقوع الفأس في الرأس كما يقولون، وهناك مجتمعات تعيش مشاكل مستعصية لا يمكن حلها أبدا وأصبحت مثل المرض المزمن، ونحن في البحرين ولله الحمد لم نصل إلى هذا المستوى، لكن لنعترف أن لدينا قصورا في نمط معين من القضايا المتعلقة بالأجانب وتحديدا العمالة السائبة، فالصحافة بح صوتها وهي تشير إلى مشاكلهم والملفات والسجلات الخطيرة وماذا يحدث في “الفرجان”، لكننا ربما لم نوفق في تحديد الوقت والموعد للدخول في كل مفصل من مفاصل المشكلة، أي أن التحرك جاء متأخرا وكان من الممكن أن يكون أسرع.

شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أكدت في بيان لها “أن هناك إجراءات بالتعاون مع المديريات الأمنية والمحافظات وهيئة تنظيم سوق العمل، لضبط المخالفين وترحيل من يثبت تورطه في مخالفة أنظمة وقوانين التأشيرات والإقامة، حيث يتم تحويل القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهناك رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على المسافرين الوافدين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بهدف المحافظة على أمن المملكة واقتصادها وذلك من خلال منع دخول الأشخاص غير المرغوب بهم إلى المملكة” . كما اجتمع رئيس الأمن العام الأخ العزيز اللواء طارق الحسن مع سفير بنجلادش لدى المملكة مؤمن رحمان، وتم التطرق إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع الجهات المعنية الأخرى للحد من ظاهرة انتشار العمالة السائبة وضبط الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة في البلاد.

بيان شؤون الجنسية والجوازات جاء بعد حادثة قتل إمام المسجد وهيجان الرأي العام وسخطه حين سمع أن القاتل المؤذن البنغالي من أصحاب السوابق وتم إبعاده عن البلاد أكثر من مرة، ونحن على ثقة تامة بالمنظومة الأمنية المتكاملة ومستوى الأداء الأمني القوي في منافذنا الجوية والبحرية والبرية، لكن قد يكون مقياس المواطن مختلفا بحجة “قبل وبعد”، وهذه قضية مهمة في مسألة تطبيق القانون في أي مجتمع.

إذا كنا نمتلك بيانات صحيحة عن هؤلاء، لماذا تحدث المشاكل إذا؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المواطن.