قالت المحامية زينب سبت إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة حكمت بإلغاء حكم كان يقضي بتعويض ذوي طفلة، تبلغ من العمر سنتين، والمتوفاة في حادث مروري بمبلغ 4000 دينار فقط، وقضت مجددا بإلزام المستأنف ضدهما المتسبب بالحادث وشركة التأمين أن يدفعوا للمستأنفين مبلغا مقداره 7000 دينار على أن يوزع فيما بين المستأنفين على النحو المبين بالأسباب.

وأوضحت سبت أن وقائع القضية تتمثل في أن المستأنفين كانوا قد أقاموا دعواهم للمطالبة بالتعويض إثر ما تسبب به المدعى عليه من وفاة بنت المستأنف الأول، إذ اصطدم بها في حادث مروري نتج عنه وفاة المجني عليها، كما أن المستأنف ضده لم يتوقف لإنقاذ المجني عليها بل لاذ بالفرار من موقع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتسبب بالحادث -المستأنف ضده الأول- بعد مرور 3 شهور من الواقعة، وبعد إحالته للمحاكمة من قبل النيابة العامة صدر بحقه حكم جنائي من المحكمة المختصة، والتي قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 شهور؛ وذلك لإدانته بالإهمال وعدم مراعاته لقانون المرور وعلاماته والقرارات المنظمة للسير، ولكونه قاد مركبته من دون أن يتخذ أقصى عناية والحرص اللازم أثناء قيادته للمركبة، مما أدى إلى دهسه المجني عليها بسيارته، والتسبب في تعرضها لإصابات بليغة وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى، فضلا عن هروبه من موقع الحادث وعدم الإبلاغ عنه.