وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (27)  من قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.

ويتضمن الاقتراح بقانون إلزام غير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة الإقامة.

جاء في المبادئ والأسس العامة للاقتراح بقانون ان الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على محاسبة بعض المخالفين الأجانب الذين استغلوا الثغرات القانونية في قانون المرور الصادر بموجب القانون رقم (23) لسنة 2014، حيث أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة دون حسيب أو رقيب.

وذكرت أصوات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة تعالت لوقف التجاوزات الصادرة منهم إلا أن المشكلة لا تزال قائمة دون وجود أي حلول، ناهيك عن أن العديد منهم يملكون رخص ومركبات مما زاد من تفاقم مشكلة الازدحام المروري في شوارع وطرق مملكة البحرين.

وبينت إن مملكة البحرين ونتيجة لهبوط أسعار النفط قد غيرت من سياستها المالية في كثير من القطاعات وجوانب الحياة السائدة، وبالتالي جاء هذا الاقتراح لدعم إيرادات الميزانية العامة للدولة.

واشارات الى توافق الاقتراح بقانون مع النصوص الدستورية في اتجاه تطوير التشريع القائم للحد من تفاقم المشاكل التي يتسبب فيها النص الحالي.

من جهتها رفضت وزارة الداخلية الاقتراح مشيرة الى ان إضافة الفقرة الجديدة ضمن المادة (27) من قانون المرور لا تتوافق مع الصياغة التشريعية السليمة، حيث المادة المذكورة تختص بأحكام رسوم خدمات الإدارة العامة وليست محلاً لأحكام تجديد رخص القيادة.

ولفتت الى ان المقترح لم  يأتِ بماهية نوع الرخصة التي يلزم تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجانب خاصة أن قانون المرور ولائحته التنفيذية تنص على أكثر من نوع من رخص القيادة بحسب طبيعة المركبة التي يراد قيادتها.

وبينت الوزارة ان نظام مملكة البحرين يعتمد على مدة سريان رخصة القيادة خمس سنوات وهي المدة التي تراها الإدارة العامة للمرور متناسبة مع التنظيم المروري في المملكة، وبالتالي فإن تجديدها كل سنتين بالنسبة للأجنبي سيؤدي إلى أعباء مالية عليهم.

واكدت الداخلية على  أن يكون هناك حد أدنى من الحقوق والامتيازات على قدم المساواة، والذي من شأنه أن يوفر أرضية أساسية للحقوق في التعامل بين المواطن والأجنبي ومنها معاملة الأجنبي كمواطن في حق الحصول على رخصة القيادة وعدم التمييز بينهم، وهذا ما يشهد لمملكة البحرين في كافة المحافل الدولية من كفالتها للحقوق والحريات وعدم التمييز بين صفة المواطن والأجنبي.