خرج اجتماع مجموعة من تجار سوق المنامة القديم والسوق الشعبي بمدينة عيسى اليوم بعدد من المعطيات، أبرزها العمل على تفعيل لجنة السوق القديم والتوصية بأن تسمى اللجنة الأهلية للأسواق الشعبية؛ بغرض توحيد جهود اللجان الأهلية القائمة للأسواق، والمشاركة مع اللجان الحكومية.

كما ناقش اجتماع التجار مع الصحافة آخر المستجدات بما يختص بتطوير السوق القديم، ومنها: ضرورة استمرار عمل لجنة السوق السابقة، واستمرارية عمل لجنة السوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين بخططها وعدم انتهائها بانتهاء دورة المجلس.

وأكد التجار استمرارية الأعضاء السابقين برئاسة رجل الأعمال خالد الزياني؛ من أجل تكملة تنفيذ الخطط الموضوعة لتنفيذ تطوير سوق المنامة القديم، معربين عن أملهم بالتعاون مع مجلس الإدارة الجديد ضمن إطار الغرفة بما يخدم الحركة التجارية.

وقال رئيس اللجنة الأهلية للسوق القديم رياض المحروس "نبارك لمجلس إدارتنا الجديد في الغرفة حصولهم على ثقة الشارع التجاري"، مشيرًا "إننا في السوق القديم سنعمل معهم لمواصلة تطوير السوق القديم".

وأكد المحروس "تفاعلنا مع مجموعة من التجار لرفع مطالب واحتياجات السوق القديم إلى الجهات العليا في المملكة"، مضيفًا أن "النائب أحمد قراطة قدم دعمًا لنا بالاتفاق على تشكيل اللجنة الأهلية لتطوير السوق القديم وقمنا بالعديد من الاتصالات حتى تحققت المرحلة الأولى لتطوير السوق القديم".

وواصل "مواصلة لتنفيذ مطالبنا ودعمنا لانتخابات الدورة 28 للغرفة، والكتلة التي يمثلها الأخ خالد الزياني، الذي أخذ على عاتقه متابعة وتحقيق مطالبنا، وصلنا معًا حاليًا إلى الانتهاء من وضع المخصصات المالية والمخططات للتنفيذ"، مشيرًا إلى أن اللجنة الأهلية للسوق القديم مستمرة بعملها برئاسة خالد الزياني رئيس لجنة السوق القديم بالغرفة" .

وأوضح المحروس أن تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار من "الغرفة" تم طرحه عبر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة ولاقى تصفيق واستحسان الحاضرين والذي يعتبر كقرار صادر منها.

وأشار إلى أن "لجنة السوق القديم بالغرفة لا تقارن مثل بقية لجان الغرفة؛ لأن اللجان تضع خطة عملها في كل دورة جديدة مختلفة حسب آراء الأعضاء، أما لجنة السوق فهي لجنة مطالب ومعاناة لأصحاب السوق القديم وهي مستمرة من دورة إلى أخرى حتى تنفيذ ورفع المعاناة، وعليه لا نستطيع أن نعزل ما تم تحقيقه في الدورة السابقة عما هو مطلوب تنفيذه في الدورة الحالية وهي حلقة متصلة حتى نحقق المطالب".

بدوره، قال رجل الأعمال نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة محمود النامليتي "إننا كمتطوعين نعمل منذ سنوات ونتواصل مع جميع الجهات المعنية لتطوير سوق المنامة القديم (...) ونهتم بهذا السوق؛ لأنه يحتوي على المحلات التي ورثناها عن أجدادنا، كما أن السوق يضم أكبر عدد من المتاجر، إضافة إلى أن غالبية السياح الذين يزورن المملكة يقصدون سوق المنامة القديم"، مضيفًا "إننا نهتم بالسوق القديم لأنه يعد واجهة البحرين أمام السياح، فإذا لم يحتوِ هذا السوق على المرافق والخدمات الصحية فإن الانطباع لديهم لن يكون جيدًا نظرًا لأهميته".

وتطرق إلى أن مشروع تطوير سوق المنامة القديم يجري الحديث عنه منذ 20 عامًا، إلا أن العام 2002 شهد تطوير المرحلة الأولى في "باب البحرين" بأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، موضحا أن تطوير سوق المنامة القديم يتضمن مراحل أخرى إلى جانب "باب البحرين" ووعدنا خيرًا، كما أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بتخصيص مبلغ 3 ملايين دينار من الغرفة لتطوير السوق، وذات المبلغ من السياحة بحضور الجمعية العمومية، إضافة إلى وضع الخرائط الهندسية لتطوير السوق على يد خبير بريطاني عمل على تطوير الأسواق القديمة بالمنطقة منها تركيا ولبنان وغيرها.

وأكد النامليتي أن رسالتهم من الاجتماع هي مواصلة مسيرة تطوير السوق القديم، وليس البداية من الصفر مرة أخرى بالمشروع.

ولفت النامليتي أن التجار يرغبون من مجلس الإدارة الجديد أن يكونوا سندًا وممثلا للتجار في كل القطاعات.

ودعا عضو اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة، بديع السعد، لتعديل اسم اللجنة الأهلية لسوق المنامة القديم لتصبح اللجنة الأهلية لأسواق البحرين القديمة، مطالبًا بتطوير السوق القديم، ومتطرقًا إلى موضوع تقديم الدعم الحكومي للأسواق القديمة على غرار دعم الأسواق الموسمية مثل سوق البسطة وسوق المزارعين بالبديع.

وشهد اللقاء مداخلات من التجار من سوق المنامة القديم والأسواق الأخرى، إذ قال خالد ثاني - تاجر بالسوق الشعبي في مدينة عيسى - إنه يعمل منذ 21 عامًا ويأمل أن يشهد السوق تطويرًا خصوصًا أنه رغم الوعود التي حصلوا عليها إلا أن شيئًا لم يحدث، داعيًا الغرفة للوقوف مع تجار السوق الشعبي لتطويره.

ورأى التاجر بالسوق الشعبي مبارك فرج، ضرورة ضم السوق الشعبي إلى اللجنة الأهلية للسوق القديم، وأن يتم احتساب السوق كأحد الأسواق القديمة، خصوصًا أن هذا السوق لا يشهد أي دعم يذكر، كما رفعت الإيجارات التي كانت في السابق 15 دينارًا لمساحة 3 أمتار مربع في 3 أمتار مربع، وبعد احتراق السوق وتجديده أصبحت 85 دينارًا، ثم رفعت مرة أخرى لتصل حاليًا إلى 93 دينارًا مع احتساب 10 % رسوم البلدية ويتم احتساب تسعيرة الكهرباء والماء على المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، متسائلا عن الدعم المقدم للتجار في السوق الشعبي.

وذكر فرج أنه وضعت الخطة لتطوير سوق المنامة القديم وخصصت المبالغ المادية اللازمة لذلك، فلذا يجب البدء في تنفيذ المشروع وتطويره.

كما تطرق الى أن رسوم الأنشطة التجارية الجديدة سيتم تطبيقها مطلع ابريل المقبل، وتفاجأنا بها من قبل، متمنيًا من مجلس إدارة الغرفة الجديد العمل على تأجيلها.

وقال ثاني إنه كان في السابق يجدد السجل التجاري للبقالة (البرادة) بـ 354 دينارًا ومع رسوم الأنشطة التجارية الجديدة سيصل إلى 1700 دينار، مشيرًا إلى عدم إمكانيته تسديد هذه الرسوم المرتفعة خصوصًا أنه يمتلك 12 سجلا تجاريًا يدفع لتجديدهم سنويًا 1200 دينار، ومع رسوم الأنشطة الجديدة فإن تجديد سجل واحد سيصل إلى 1700 دينار.

واتفق معه صاحب متجر المدني علي العصفور في أن نسبة الأرباح في المواد الاستهلاكية منخفضة، ولذا فإن استقطاع مبلغ 1700 دينار لرسوم الأنشطة التجارية للبقالة يعد مرتفعًا، وبالتالي ماذا سيستفيد التاجر.

وأوضح ثاني أنه يمتلك سجلا لبيع التحف و"الأنتيكات" التي تعتبر واجهة للسياحة ويسأل عنها السياح بنسب بسيطة، (...) وكان رسم تجديد السجل التجاري 50 دينارًا ومع رسوم الأنشطة التجارية الجديدة سيصل إلى 300 دينار، مع العلم أن أعدادًا قليلة من السياح تقبل على شرائها.

وطالب محمد جاسم تاجر بالسوق الشعبي مجلس إدارة الغرفة الجديد بإيقاف رسوم الأنشطة التجارية الجديدة - التي سيتم تطبيقها مطلع ابريل المقبل - خلال برنامج الـ 100 يوم.

وكان رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس قد أعلن عن بداية تنفيذ خطة الـ 100 يوم يوم الخميس الماضي.

وأشار العصفور إلى أن آخر تطوير ملموس بسوق المنامة القديم كان لإنشاء مواقف للسيارات بالعدادات؛ حتى يتمكن الزبائن من إيجاد مواقف لسياراتهم.