العدد 3390
الخميس 25 يناير 2018
banner
جذب المستثمرين يحتاج ثقة ومرونة
الخميس 25 يناير 2018

تلقيت مكالمة هاتفية من وافد عربي يعمل مديراً لأحد المحلات المعروفة في مجال بيع النظارات، وهذا المحل له فروع في جميع الدول الخليجية، وطلب مني أن أنقل مشكلته من خلال عمودي المتواضع، لعل وعسى أن تصل مشكلته إلى المسؤولين في الدولة ليجدوا لها الحل المناسب. وقبل أن يسرد حكايته، أوضحت له أنني عادة لا أنقل مشاكل الناس من خلال عمودي، إذ إنني أتلقى العديد من المكالمات التي يطلب أصحابها أن أكتب عن مشاكلهم المختلفة مع العديد من الجهات الرسمية، ودائماً أعتذر نظراً لأنه لا يمثل خطي أو أسلوبي في الكتابة، فأنا أفضل أن أنقل ما يدور في خاطري وأن أشعر بالحدث أو أعيشه.

على كل حال، وافقت على عرض موضوعه الذي تعاطفت معه تعاطفاً كبيراً لدرجة أنني وعدته أن أتكفل بمتابعة الموضوع مع الجهة الرسمية التي تحدث عنها، نظراً لأنه في مجتمعنا ومع الأسف الشديد فإنه من النادر أن يعير أيّ من المسؤولين اهتماماً لأي انتقاد أو مشكلة يتم نشرها من خلال صاحبة الجلالة، فقد سبق لي شخصياً وغيري من الكتاب طرح العديد من الاقتراحات والمواضيع ذات الصلة، والتي وجدتها في غايّة الأهمية وتخدم مصلحة وطني العزيز، إلا أنه كالعادة لا حياة لمن تنادي، بل لم أجد أي اتصال أو تفاعل من الجهات ذات الصلة.

عموماً، يقول صاحبنا إن رخصته السنوية التي تصدرها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية انتهت في 31 ديسمبر 2017م، وبسبب إجازة السنة الجديدة وبعض الارتباطات الأخرى تأخر لمدة 3 أيام فقط عن تجديد الرسوم السنوية المستحقة لهذه الرخصة، وبعد أن ذهب إلى الجهة المسؤولة لتسديد المبلغ المطلوب، فوجئ بأن عليه أن يدفع غرامة قدرها 600 دينار بحريني بسبب تأخره لمدة 3 أيام!

يقسم صاحبنا بأنها 3 أيام فقط، ويقول إن الموظف المعني أخبره أن رسوم التأخير أو الغرامة هي نفسها سواء كانت يوماً أو سنة كاملة! هل هذا معقول أو من المنطق في شيء؟ لا أعتقد أن أي عاقل بوسعه تقبّل أو تصديق هذا الكلام... نعود لصاحبنا الذي حاول جاهداً أن يجتمع مع أي مسؤول هناك ولكن كل محاولاته باءت بالفشل! إذ إن الرد هو نفسه بأن القانون ينبغي تطبيقه بحذافيره وليس هناك أي حل آخر، وطلب منه أن يأتي بإثبات وجوده خارج البحرين إن أراد الإعفاء من رسوم التأخير، إلا أنه رفض ذلك وأبى أن يكذب. وأصدقكم القول إنني حاولت جاهداً أن أجد لمشكلته حلاً من خلال اتصالاتي مع تلك الجهة، إلا أنني مع الأسف الشديد تلقيت الردود ذاتها.

السؤال الذي يطرح نفسه، إذا كنا نريد جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمارات في مملكتنا الغالية، فمن الأولى اعتماد شيء من المرونة والثقة في المستثمر، ولابد من النظر إلى روح القانون، فالصرامة المبالغ فيها قد تشكّل عائقاً في بعض الأحيان، ما رأيكم أعزائي؟ أفيدوني أفادكم الله.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .