تداول الناس مؤخراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي موضوعاً حول فرض رسوم “100 فلس” عند استخدام دورات المياه العامة – أعزّكم الله - الموجودة في الممشى القريب من مجمع الأفنيوز.

ولأن الناس هذه الأيام في وضع لا يُحسدون عليه بسبب زيادة الرسوم المفروضة على الكثير من السلع والخدمات، فقد سارع الناس لشن هجوم شرس جداً على تلك الخطوة التي من وجهة نظرهم تأتي متزامنة مع حزمة الزيادات المتعددة المفروضة على المواطنين، وأنا هنا أتعاطف مع الناس نظراً لتزايد الأعباء المعيشية عليهم، وتوالي الزيادات في الرسوم يحمل بالطبع آثارا سلبيّة جداً على المواطنين نظراً لمحدودية الدخل، لكن اسمحوا لي أن أعرج هنا على موضوع فرض الرسوم على دورات المياه، فهذه الرسوم غير مستغربة تماماً في العديد من الدول وخصوصا الدول المتقدمة، التي تفرض مثل تلك الرسوم البسيطة على استخدام دورات المياه، ولا أجد هنا أي خطأ في ذلك، بل على العكس من ذلك فإن هذا المبلغ البسيط سوف يضمن للعامّة مكاناً نظيفاً لقضاء الحاجة بصورة لائقة وصحية، وأنا على يقين بأننا لو التزمنا بالمنطق فسوف نقبل بالقرار ونتقبله بروح إيجابية، فالنظافّة كما قال رسولنا الكريم من الإيمان، ولا ضير من دفع مثل هذا المبلغ البسيط الذي من المفترض أن يتم استخدامه لتوفير مكان نظيف ولائق، غير أن المزعج في الأمر هو ما نشهده هنا بكل أسف، من افتقار للنظافة في جميع دورات المياه الموجودة في الأماكن العامة بالمملكة، علاوة على تعطّل المرافق أو انقطاع المياه أحياناً في معظم هذه الدورات لتصبح غير صالحة للاستخدام بل في حالة يرثى لها.

كتبت سابقا في إحدى مقالاتي عن أهمية وجود مثل هذه الخدمات بصورة راقية في جميع دولنا العربية وخصوصا في خطوط السفر عبر الطرق البريّة، حيث نشاهد جميعاً في رحلاتنا عبر طريق البّر مدى السوء الكبير والإهمال الذي تعاني منه دورات المياه العمومية على الطرق، الأمر الذي يعكس صورة غير حضارية عن دولنا وشعوبنا، إضافة إلى المعاناة الكبيرة التي يواجهها المسافرون عند الاضطرار لاستخدام هذه الدورات المثيرة للغثيان، وخطورة الآثار الصحيّة التي قد تنجم عن استخدامها.

والسؤال الذي يطرح نفسه، من هو الشخص المسؤول، ومن هي الجهة الرسمية التي يتعيّن عليها النظر في هذا الأمر، وما الصعوبة والعراقيل التي تعيق العناية والاهتمام بدورات المياه العامة؟ أتمنى أن أحصل على إجابات لهذه الأسئلة مع قناعتي بأنني لن أجد مجيباً!

رسالتي اليوم مفادها أنه من الضروري جداً أن ننظر ونتعامل مع مصالح الناس بكل صدر رحب، فتحقيق المصلحة العامة الهدف المبتغى في نهاية الأمر. والله ولي التوفيق.