في ضوء المتغيرات الاقتصادية من الصعب جدا على المواطن التنبؤ بالمستقبل، فيشعر اليوم أنه في مواجهة المجهول، خصوصا مع قصص وحكايات ارتفاع الأسعار، وآخرها قرار رفع سعر “الديزل” إلى 160 فلسا مع بداية العام الجديد 2018، وسيقفز الرقم إلى 180 فلسا للتر الواحد مع بداية 2019، وحسب ما عرفنا ان الصيادين المحترفين يتلقون دعما شهريا لشراء الديزل الخاص بهم وهو 300 دينار، مع تأكيد أعضاء جمعية الصيادين أن هذا الدعم لا يغطي الطاقة التشغيلية، ولكن الرؤى المزعجة والفؤوس والمطارق ستكون من نصيب سواق حافلات المدارس الذين قالوا إنهم سيضطرون إلى رفع الأسعار 30 % كحد أقصى على اعتبار أمور الصيانة وغيرها من التكاليف، وبطبيعة الحال عندما يرفع هؤلاء أسعار توصيل الطلبة سينعكس ذلك مباشرة على المواطن “مثل حلاتنا”، فأنا شخصيا أدفع لابنتي 40 دينارا للباص الذي “يوصلها ويرجعها” لجامعة البحرين،  وبالتأكيد هذا المبلغ سيرتفع الآن، وهناك غيري آلاف المواطنين الذين حتما سيفجعهم ديناميت رفع الأسعار، فـ 30 % كالفاجعة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود بمن فيهم أصحاب الحافلات الذين من حقهم أيضا الاسترزاق والاهتمام بعوائلهم.

إذا نحن أمام أرقام قياسية لمعاناة أصحاب الدخل المحدود الذين يختنقون من ارتفاع أسعار كل شيء في السوق، وللتاجر عندنا طابعه الخاص في إظهار مقدرة بارعة على شفط جيب المواطن، وذكرت قبل فترة وجيزة أن “كل تاجر سواء كان كبيرا أم صغيرا، وكل مؤسسة صغيرة أو متوسطة أو كبيرة تتلو تعاويذ وتعازيم نار الأسعار وتنفثها في وجه المواطن، الذي فقد القدرة على الإحساس من كثرة تلقي ضربات التجار وتعليقه على أبواب الإفلاس”.

رفع أسعار الديزل ربما يشبهه أصحاب الحافلات بجفاف الأمطار من بيوتهم، أما المواطن الذي لديه أربعة أو خمسة أبناء يستقلون الحافلة للمدارس أو الجامعات فالوضع أشبه بالوقوف على رمال متحركة وإغلاق كل جهات الأرض والاستسلام لحلقات الخطر التي ستأتيه تباعا.