قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن المحكمة قضت، الاثنين، بعدم إمكانية انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد.

جاء الحكم استجابة لطلب من الحكومة بوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.

والمحكمة مسؤولة عن الفصل في النزاعات بين الحكومة المركزية في بغداد والمناطق بما يشمل إقليم كردستان.

في السياق، قال بيان للحكومة العراقية إنها ملتزمة "بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع أي محاولة انفصالية، والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية".

وجدد البيان "الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال".

واعتبرت الحكومة العراقية أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المادة الدستورية وضمن صلاحياتها.

وطالبت الحكومة "كردستان" بإعلان واضح للالتزام بعدم الانفصال أو الاستقلال عن العراق بناء على قرار المحكمة الاتحادية.