ما سمعته من مستثمرة وصاحبة أعمال بحرينية أشبه بالأساطير والخرافات ومسألة خطيرة جدا على الاستثمار في البحرين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والسبب المجلس البلدي بالمحرق الذي يبدو أنه يسير على أفكار متخبطة لا على ركائز علمية صحيحة، وكذلك وزارة شؤون البلديات التي تدرس الضوء فقط دون الظل.

تقول المستثمرة البحرينية وهي شابة مشهود لها بالكفاءة والحس الوطني العالي.. اشتريت مقهى ومطعما معروفا في “لاقون أمواج” من مستثمر، والمقهى كان من ضمن الأماكن المصرح لها بالشيشة حسب القوانين والاشتراطات، وقبل عملية الشراء ذهبت إلى الوزارة وأخبرني المسؤولون بأن كل شيء سليم، وعلي فقط إلغاء السجل القديم وفتح آخر جديد، ولكنني صدمت بعد أن دفعت أكثر من 120 ألف دينار برفض المجلس البلدي تصريح الشيشة بالمقهى، وهذا خلاف ما سمعته في الوزارة من المسؤولين أنفسهم، لماذا قالت لي الوزارة في البداية كلاما وأعطتني وعودا متكاملة وأن العمل لا خطأ به، ثم أكتشف بعدها أنني في دهاليز وأدغال المجلس البلدي بالمحرق وأهواء أعضائه الذين بدل تسهيل الخدمات على المستثمرين يقفون حجر عثرة في طريقهم.. دفعت مبلغا كبيرا جدا للمشروع وأضفت عليه بصمات جميلة ومستوفية كل الشروط، فما ذنبي أن أظل معلقة 8 شهور “روحي وتعالي” ومن يعوضني الخسارة، فإذا كان المقهى في السابق به تصريح للشيشة والوزارة ذكرت أنه لا مانع والمسألة مجرد إلغاء سجل وفتح آخر، لماذا يرفض المجلس ويتعامل مع القضية وكأنها أزمة. انتهى كلام الأخت.

قرأت توصية لمجلس بلدي المحرق صادرة في 2015 عن (اللاجون) بجزيرة أمواج، تقول: (في حال بيع أي نشاط يحمل سجله التجاري بند إمكانية مزاولة نشاط “الشيشة”، فإنه لا يتم الموافقة على تحويله إلى مستثمر آخر)، طيب ما رأي المجلس في أن هذه المستثمرة اشترت مقهى مشابها وبه نشاط للشيشة يقع في الطابق الثاني وتم تحويله باسمها منذ حوالي سنة؟ كيف يتم التصريح للشيشة في مقهى يقع في الطابق الثاني، والمقهى الذي يقع في الطابق الأرضي لا يصرح له؟ هل هذا كلام يدخل العقل؟! كما هناك مقهى آخر يبعد عدة أمتار بالطابق الأرضي صرح له!

مع كل أسف، في الوقت الذي توفر الدولة العديد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين لتشجيع الاقتصاد وتحريك عجلته وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، يخرج البلديون بمفاهيم “تطفش” المستثمرين.