طالبت النائب رؤى الحايكي بالتصدي لظاهرة التهرب التأميني في منشآت القطاع الخاص وما يتطلبه ذلك من تعزيز الحملات التفتيشية عليها.

ووقعت الحايكي اقتراحا برغبة بشأن ضرورة قيام القطاع الخاص بتسديد الاشتراكات التقاعدية للمشمولين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وتعزيز الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص للتحقق من قيامها بتسديد الاشتراكات التقاعدين للعاملين البحرينيين.

وأوضحت الحايكي عبر "البلاد" مبررات الاقتراح بأنه بعد جاء بعد بروز ظاهرة التهرب التأميني في منشآت القطاع الخاص، وقد ألقى ذلك بظلاله على العجز التأميني في صندوق التقاعد.

وأضافت: للتهرب نتائج خطرة أهمها المساس بحقوق العامل البحريني وأسرته، وتسببه بالعجز الاكتواري الكبير بصندوق التقاعد.

ولفتت الى أن من اعتبارات المصلحة العامة للاقتراح برغبة كفالة حق العامل البحريني في القطاع الخاص للحصول على معاش تقاعدي يكفل له ولأفراد أسرته العيش اللائق.

ورفعت الحايكي الاقتراح برغبة لمكتب رئيس مجلس النواب أحمد الملا في 16 أكتوبر الماضي.

ويستند اقتراح الحايكي على حقها الدستوري بتقديم اقتراحات برغبة.