صرح وكيل الوزارة لشئون البلديات الدكتور نبيل محمد أبو الفتح بان ظاهرة الاشغالات المخالفة في الطرق تشكل مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة ومن اهمها قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وقانون اشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996.

واضاف في تصريحه (( ان اي اشغال او منشاة يتم تنفيذها في الطريق او الميادين العامة دون الحصول على ترخيص يعتبر تعديا على أملاك الدولة ومخالفة للأحكام والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني)).

موضحا ((  ان لهذه الاشغالات العديد من السلبيات التي لا يتسع المقام لحصرها ومن اهمها التعدي على الملكيات العامة ، اعاقة حركة السير وسلامة الرؤية المرورية ، صعوبة الوصول للموقع في حالات الطوارئ والاسعاف ، صعوبة صيانة خدمات البنية التحتية كالكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات  بالإضافة الى تشويه الوجه الحضاري للمناطق)).

مضيفا (( وفقا لأحكام المادة الثانية من قانون تنظيم المباني كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافا لأحكام الترخيص المعطى يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فورا وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقا لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد على ثلاثة شهور من يوم النطق بالحكم بها، ويكون ذلك على نفقته وإلا قامت البلدية بإزالتها على حسابه ((.

واضاف الوكيل (( ان غلق الشوارع بصورة جزئية او كلية بالاشغالات المخالفة ، علاوة على كونه مخالفة لأحكام القوانين والقرارات المنظمة ، فانه يعتبر تعديا على الحق العام والمجتمع باعتبار ان تأثير ذلك يمتد ليصل الى اعاقة الحركة المرورية  وسلامة المشاة وتأثيرات ذلك المجتمعية الاخرى)).

وفي ذات السياق اضاف ابو الفتح (( تواجه الجهات الحكومية الخدمية المعنية تحديات في اصلاح وصيانة خدمات البنية التحتية جراء هذه الاشغالات المخالفة وعلى الاخص في حالات الصيانة العاجلة والطارئة وما لذلك من تبعات في استدامة وصول الخدمات بالصورة المنشودة للمواطنين والمقيمين )).

واهاب ابو الفتح على ضرورة مبادرة المخالفين باتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة هذه المخالفات تفاديا لاتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.