أبلغ أحد مكاتب المحاماة ضد محامٍ ومستشار قانوني يعمل لدى المكتب منذ مدة طويلة، بأن الأخير تمكن من اختلاس قرابة 20 ألف دينار من أموال المكتب، بالتزوير في حسابات خاصة في المكتب.

وجاء في البلاغ أن المسؤولين بالمكتب اكتشفوا الكثير من المغالطات في حسابات البنك المالية، لذا فإنه تم انتداب مدقق حسابات؛ وذلك  لمراجعة الحسابات البنكية الخاصة بالمكتب.

ورفع المدقق المحاسبي تقريره لإدارة المكتب والذي تبين من خلاله أن هناك فارقًا في المبالغ التي استلمها المكتب بمبلغ يصل إلى 20 ألف دينار؛ وذلك عن طريق التزوير في أوراق الحسابات الخاصة بالمكتب والحسابات البنكية التابعة له.

وبالفعل حققت النيابة العامة مع المستشار القانوني الخاص بالمكتب وموظف آخر، وتم التوصل إلى اعترافات من المتهمان وكيفية تلاعبهما بالحسابات وأموال المكتب ودور كل منهما في الواقعة.

فأحالتهما للمحاكمة أمام الكبرى الجنائية الأولى، بعد أن وجهت لهما تهمتي التزوير في محررات عرفية، وخيانة الأمانة حال كونهما أحد العاملين بالمكتب المجني عليه.

وبيوم أمس مثل المتهمان أمام المحكمة محبوسان، والتي قررت إرجاء القضية حتى جلسة ٨ أكتوبر القادم؛ وذلك للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق، وامرت باستمرار حبس المتهمان لحين الجلسة القادمة.