-        نظام تجريبي يربط بين مخازن الأدوية والمراكز الصحية لمعالجة النقص

-        تسجيل 350 دواءً جديداً في السنتين الماضيتين

-        اعتماد طلب مالي جديد  في حال نفاد الأدوية

أفادت الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات بوزارة الصحة فاطمة الأحمد أن الوزارة تقدمت لديوان الخدمة المدنية بكادر جديد تم فيه رفع الراتب الأساسي والعلاوات، بتكلفة تبلغ 19 مليون دينار.

وقالت:" أن الكادر الجديد سيستقطب الكفاءات، حيث تم منح الأطباء نظام الدوام المرن لتفادي تطبيق البصمة".

وأشارت بأن هناك برنامج تدريبي للأطباء حديثي التخرج بالمستشفيات وبالمراكز الصحية للوزارة.

وأكدت بان نسبة العمر قد ارتفعت في المملكة بسبب الخدمات الصحية الراقية التي تقدم للمواطنين، كما أن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تؤكد على ذلك، مع أن ميزانية وزارة الصحة في المملكة أقل منها في بقية دول الخليج.

وأكملت: هناك لجنة الأدوية المركزية، ولجنة الأدوية التخصصية، وللجنة الوطنية للأدوية، ولجنة ترشيد الأنفاق ، وعدة لجان تراقب وتنظم هذا الموضوع، وكل هذه اللجان لن تقبل بأي خلل في المنظومة الدوائية، ولن تمرر حدوث أي حالة وفاة دون تحقيق ومحاسبة المتسبب ومعالجة الخلل.

أدوية جديدة

وحول وجود الأدوية بصيدليات الوزارة أشارت  بأنه تم تسجيل 350 دواء جديداً في السنتين الماضيتين ، وأن جميع أدوية الأمراض المزمنة متوافرة لدى الوزارة، وأن نظام الربط الإلكتروني قد مر بعدة مراحل، وأن هناك نظام مع وزارة المالية من خلالها يقوم إدارة المواد بشراء الأدوية من خلاله، وفي حال نفاد الميزانية يقوم المسئولون بشراء الأدوية من خلال السجل اليدوي، حيث يتم اعتماد طلب مالي جديد.

وبينت بأن جميع أدوية الايدز والأورام متوفرة، إلا أن البحث العلمي متواصل، ويتم اختراع أدوية جديدة بشكل كبير.

نظام الملفات

وأردفت بأن المجلس الأعلى للصحة لدية مشروع(حكمة)، بالشراكة مع إحدى الشركات الكورية، وهو مشروع يهدف لربط الكثير من الملفات.

وقالت:" لدى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية نظاماً فعالا يربط بين مخازن الأدوية والمراكز الصحية، وفيه خاصية معرفة مستوى الدواء، والإنذار بنفاده، وغيرها من الخواص، إلا أن عدم وجود الميزانية اللازمة حال دون البدء فيه."

وبينت بأنه قد تم تجريب النظام في مركز عالي الصحي، ولدى الوزارة نية تطبيقه في مركز صحي آخر.