أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب سعادة النائب علي العرادي أن سفينة البحرين قد رست في المكان الصحيح، وأن الاقتصاد البحريني في وضع ممتاز مقارنة بدول أخرى مرت بأزمة انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن تنتهي الأزمة الاقتصادية في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس النواب اليوم، حيث استعرض منجزات المجلس خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع، مسلطا الضوء على دور المجلس البارز في المحافظة على مكتسبات المواطنين في الميزانية.

ونوه النائب العرادي إلى أن عمل المجلس في المقام الأول يتمثل في الجانب التشريعي وصياغة مشروعات أو مراسيم بقوانين، كما يقوم المجلس بالرقابة وأيضا التعاون مع الحكومة، موضحا بأن "هذا التعاون انعكس بشكل مباشر في مشروع الميزانية وبرنامج عمل الحكومة".

ولفت الى ان المجلس أيضا يعمل من خلال الأمور الانية على سبيل المثال فان المجلس كان له دور في المحافظة على مكتسبات المواطنين في الميزانية ، حيث قدم مبادرات خفضت الضغط على المواطن، لافتا إلى أسعار النفط وانخفاضها مقارنة مع ثبات الرواتب التي يحصل عليها المواطن، وقال إن التضخم لا يزال في حدود المعقول والاقتصاد البحريني محفز، واستطاع المجلس والحكومة إنجاز الكثير في هذا الشأن.

ودعا العرادي للمقارنة بين وضع البحرين وباقي الدول المحيطة والتي تعرضت لنفس الازمة حيث اتجهت الى رفع سقف الدين العام وخفضت بشكل كبير الدعم وفرض رسوما، وأضاف: ما زلنا بمواردنا وميزانيتنا نحاول الا تؤثر هذه التغيرات الاقتصادية على المواطن وهذا ما تحقق فعليا، وحقق نجاحا ملموسا.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن القوانين التي يتم إقرارها تتخذ دورة متكاملة ويجب أن تطبق على ارض الواقع حتى يشعر المواطن بمدى أهميتها وتأثيرها، ثم يأتي بعد ذلك تقييم لمدى الاستفادة منها، مشيرا إلى أن تحرير السوق قد تم من خلال جملة من القوانين سمحت بإيجاد شراكة مع القطاعات الأخرى واعطت مساحة اكبر لشراكة القطاع الخاص.

وقال :"إن قانون التطوير العقاري وغيره من القوانين ستؤتي ثمارها بعد فترة من تطبيقها لأن الأثر على اقتصاد الدولة يكون بعيد المدى مقارنة بالمؤسسات الاقتصادية".

وحول طرح الأسئلة النيابية، أوضح العرادي أنه ليس بالضرورة استخدام حق النائب بالكامل في طرح الأسئلة لانه وبعد مرور ثلاثة دور انعقاد يكون النائب قد كون علاقات جيدة مع المسئولين وبالتالي يمكنه ان يتحصل على المعلومات التي يريد معرفتها من خلال العلاقة المباشرة دون اللجوء الى حق طرح الأسئلة عبر المجلس، لافتا إلى أن الدور الأول والثاني كانت كثافة طرح الأسئلة كبيرة، اما في الدور الثالث لم يسأل أسئلة كثيرة لانه قد تحصل على اغلب المعلومات التي كان يريد معرفتها ،مشيرا الى ان المشاريع بقوانين أصبحت اكثر وبالتالي النائب اصبح عمله مركز اكثر في مواضيع أخرى.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن لجان التحقيق كانت تسير بشكل احترافي وخرجت بنتائج مهمة وقومت الأداء في كثير من القطاعات في الجهاز التنفيذي، وقال إنه لو وجد أي تجاوز مالي او اداري يستحق الاستجواب لتم تقديمه مباشرة، ونوه بأن البحرين لديها أمر مميز فيما يتعلق بالتجربة التشريعية، وهو التدخل الإيجابي لسمو رئيس الوزراء الموقر وسرعة توجيه الحكومة لتلافي أي تقصير موجود، وقال إن طبيعة هذه العلاقة الفريدة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي من اهم الأسباب انسيابية العلاقة بين الطرفين بشكل إيجابي، لافتا إلى العديد من الأمثلة من توجيهات سمو رئيس الوزراء وتأثيرها في العديد من القطاعات وهو الامر الذي أنتج انعدام في الاستجوابات البرلمانية.

وأضاف العرادي: "على المستوى الشخصي لم أجد أي شيء يستحق الاستجواب، كما أن متابعة سمو رئيس مجلس الوزراء بنفسه وتوجيهات سموه هي الضمانة، هذا بالإضافة الى وجود لجنة تنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وهذه اللجنة التنسيقية تناقش تفاصيل القوانين ومشروعات القوانين".

وأوضح "أن العديد من النواب قدموا أفكارا من خلال الاقتراحات برغبة من اجل حث الحكومة على ان تأخذ مبادرات من اجل تخفيض الدين العام وقال إن هذه المبادرات بدأنا نراها سواء في قوانين او قرارات تصدر من مجلس الوزراء او غيره من الهيئات الأخرى".

على ذات الصعيد أظهرت إحصائية للموضوعات التي طرحت على مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع إنجاز 7 مراسيم بقانون، و 127 مشاريع بقوانين، ومناقشة تقرير واحد لديوان الرقابة المالية والإدارية، وتم طرح 4 تعديلات دستورية.

وتقدم أصحاب السعادة النواب بأسئلة عرض منها 76 على المجلس، بينما لم يعرض 73 سؤالا، ووافق المجلس على 54 اقتراحا بقانون، و 117 اقتراح برغبة، تم رفعهم إلى الحكومة الموقرة.

وتوافق المجلس على حزمة من الموضوعات والتي تم رفعها إلى مجلس الشوري، حيث تمت الموافقة على تعديل دستوري واحد، و 7 مراسيم بقوانين، و 70 مشروعا بقانون، و 4 حسابات ختامية، وقد توافق كلا من المجلسين النواب والشورى على 44 موضوعا منها تم رفعهم للحكومة الموقرة.

وكشفت الإحصائية عن أنشطة اللجان، حيث عقدت لجنة الخدمات 39 اجتماعا، وأحالت 76 موضوعا، ورفعت 89 تقرير، ومازال 73 موضوعا قيد الدراسة ، بينما اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 35 اجتماعا ناقشت فيهم 37 موضوعا ورفعت 54 تقريرا، بينما تبقى 16 موضوعا قيد الدراسة.

وعقدت لجنة المرافق العامة والبيئة 36 اجتماعا استعرضت فيها 43 موضوعا، ورفعت 61 تقريرا، بينما بقي قيد الدراسة 20 موضوعا، وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال 26 اجتماعا، 34 موضوعا، ورفعت بهم 41 تقريرا، وقيدت 45 موضوعا للدراسة لاحقا، فيما عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية 39 اجتماعا، واستعرضت 141 موضوعا، رفعت بهم 178 تقريرا، وتبقى 80 موضوعا قيد الدراسة.

وعقدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان 8 اجتماعات ناقشت فيهم موضوعا واحدا، ورفعت به تقريرين، وتبقى موضوعان قيد الدراسة، بينما اجتمعت اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل 12 اجتماعا، استعرضت فيهم 5 موضوعات، وتم رفع 4 تقارير بهم، وقيدت ثلاثة موضوعات تحت الدراسة، وعقدت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة 4 اجتماعات استعرضت خلالهم 6 موضوعات، ورفعت 10 تقارير وتبقى لديها موضوعات قيد الدراسة.

وتظهر الإحصائية مشاركات الشعبة البرلمانية الخارجية، خلال الفصل التشريعي الرابع، حيث شاركت الشعبة البرلمانية في 19 اجتماعا في الدور الأول، و 24 اجتماعا في الدور الثاني، و 23 اجتماعا في الدور الثالث، وكان للشعبة البرلمانية 5 مشاركات في كلا من اتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و 22 مشاركة في الاتحاد البرلماني الدولي، و10 في الاتحاد البرلماني العربي، و 11 مشاركة في الجمعية البرلمانية الآسيوية، و 9 مشاركات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمجموع 62 مشاركة.

وعلى صعيد التدريب، نظم مركز البحرين للتدريب البرلماني، خلال عام 2016، 89 دورة، وبلغ عدد المشاركات فيها 597، وتم تنفيذها بالشراكة مع لجنة التطوير والتدريب الخليجية المشتركة ومؤسسات أخرى، بينما نفذ المركز 9 دورات، بالشراكة مع مؤسسات وطنية ومحلية وإقليمية ودولية خلال 2016، وبلغ عدد المشاركات فيها 130 مشاركة، بينما بلغ المجموع الإجمالي للمستفيدين من برامج المركز 810 مشاركا، أما بالنسبة للبرامج التدريبية المنفذة للسادة النواب وأفراد المجتمع المحلي ومنتدبي السادة النواب، فقد بلغت 14 دورة، وشارك فيها 421 مشارك، خلال 2017.

ونظمت لجنة التواصل المجتمعي 10 فعاليات شارك فيها 17 ألف مشارك، واستضافت 200 وفد و 5 آلاف مشارك، بينما أجرت 50 زيارة ميدانية، اشتملت على 3 آلاف مشارك.